السبت - 2026-08-01
الرئيسية / إقتصادي
إقتصادي

قفزة طفيفة في صادرات غرفة صناعة اربد خلال شهر تموز

قفزة طفيفة في صادرات غرفة صناعة اربد خلال شهر تموز

سجلت غرفة صناعة اربد اداء تصديريا مستقرا خلال شهر تموز الماضي حيث بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عنها نحو 124.7 مليون دولار مقارنة بـ 124.6 مليون دولار سجلت في ذات الفترة من العام السابق.

وبينت الارقام الرسمية الصادرة عن الغرفة ان نسبة الارتفاع في الصادرات بلغت 0.02 بالمئة مما يعكس حالة من التماسك في عمليات التصدير رغم التحديات الاقتصادية والظروف السياسية التي تحيط بالمنطقة وتؤثر على حركة التجارة.

واوضحت البيانات ان عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها الغرفة خلال الشهر المنصرم وصل الى 1576 شهادة وهو ما يظهر استمرار تدفق المنتجات الاردنية نحو الاسواق العالمية رغم التغيرات التي طرات على حجم الطلب الخارجي.

قطاعات تتصدر المشهد التصديري في اربد

وكشفت الاحصائيات ان قطاع المحيكات والجلديات حافظ على صدارة القطاعات التصديرية بقيمة وصلت الى 113.5 مليون دولار يليه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 5.4 مليون دولار ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية.

واظهرت البيانات ان باقي الصادرات توزعت على الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 1.5 مليون دولار اضافة الى الصناعات الهندسية والكهربائية والبلاستيكية والانشائية وصناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية التي سجلت ارقاما متفاوتة.

واكدت التقارير ان مدينة الحسن الصناعية استحوذت على الحصة الاكبر من هذه الصادرات بقيمة بلغت 120.9 مليون دولار تلتها منطقة سايبر ستي بقيمة 3 ملايين دولار بينما سجل المكتب الرئيسي صادرات بقيمة 906 الاف دولار.

الولايات المتحدة تتصدر وجهات الصادرات الاردنية

واشار رئيس الغرفة هاني ابو حسان الى ان نمو الصادرات الطفيف يعكس الزخم الايجابي للقطاع الصناعي وقدرته على الحفاظ على حضوره في الاسواق الخارجية رغم التقلبات الكبيرة التي تشهدها سلاسل الامداد والتجارة العالمية.

واضاف ابو حسان ان القطاع الصناعي في اقليم الشمال يواصل تماسكه امام التحديات الاقليمية مؤكدا ان الشركات الصناعية نجحت في رفع تنافسية منتجاتها وتطوير عملياتها الانتاجية والتوسع في اسواق جديدة رغم كافة الظروف.

وشدد على اهمية البناء على هذا النمو في قطاعات محددة مثل الصناعات الغذائية والاسواق الاوروبية لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية في المرحلة المقبلة مع ضرورة استمرار تسهيل الاجراءات الحكومية لدعم تنافسية المنتجات الاردنية عالميا.

مقالات ذات صلة