كشفت هيئة شؤون الاسرى ان سلطات الاحتلال تفرض عزلا كاملا على المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون منذ فترة طويلة حيث تمنع طواقم الصليب الاحمر من اجراء اي زيارات ميدانية للاطلاع على ظروفهم الصعبة.
واوضحت الهيئة ان هذا المنع المستمر منذ ثلاثين شهرا خلق حالة من الغموض حول مصير الاف المعتقلين في ظل غياب الرقابة الدولية وتصاعد الانتهاكات الجسدية والنفسية الممارسة بحقهم بشكل يومي وممنهج.
وبينت التقارير ان غياب الدور الرقابي للصليب الاحمر منح ادارات السجون ضوءا اخضر لتنفيذ سياسات تنكيل قاسية تتجاوز كافة القوانين والاعراف الدولية المرتبطة بحقوق الانسان في زمن الحروب والنزاعات المسلحة داخل المعتقلات.
تفاقم الاوضاع الصحية والمعيشية داخل المعتقلات
واكدت الهيئة ان سياسات الاهمال الطبي المتعمد ادت الى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من الاسرى وسط حرمانهم من ابسط مقومات الحياة كالمواد التنظيفية الضرورية مما تسبب في تفشي العديد من الامراض المعدية.
واضافت ان ظروف الاعتقال اصبحت كارثية بكل المقاييس خاصة مع استمرار سياسة التجويع والاعتداءات الجسدية المباشرة التي يتعرض لها الاسرى من قطاع غزة والضفة الغربية في ظل صمت دولي غير مبرر وغير مفهوم.
وشددت على ان استفراد الاحتلال بالحركة الاسيرة يمثل جريمة مركبة تتطلب تحركا عاجلا من المؤسسات الحقوقية العالمية لانقاذ من تبقى من الاسرى قبل فوات الاوان وتدهور حياتهم بشكل اكبر مما هي عليه.
تحذيرات من تشريعات خطيرة تهدد حياة الاسرى
واشار المختصون الى خطورة التوجهات التشريعية التي تتبناها سلطات الاحتلال والتي تستهدف تقنين عقوبة الاعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين وهو ما يعد تصعيدا خطيرا يهدف الى شرعنة القتل المباشر داخل غرف التحقيق والزنازين.
واكدت الهيئة ان المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية اخلاقية وقانونية تجاه هذه الانتهاكات الصارخة داعية الى ضرورة ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال لفتح ابواب السجون امام المراقبين الدوليين وضمان سلامة كافة الاسرى والمعتقلين.
واوضحت في ختام تقريرها ان استمرار الوضع الحالي دون تدخل فاعل يعني زيادة اعداد الشهداء داخل السجون نتيجة القمع والتعذيب والاهمال الطبي المتعمد الذي يمارس بعيدا عن اعين العدالة والقانون الدولي العام.
