كشفت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين عن ضوابط قانونية صارمة تحدد هوية العمل الصحفي مؤكدة ان الصفة المهنية ليست مجرد مسميات او بطاقات تعريفية يمنحها الافراد بل مركز قانوني يخضع لتشريعات محددة.
واوضحت اللجنة ان العبرة في تطبيق القوانين تكمن في جوهر العمل وطبيعته ومضمونه وليس في المسميات الوظيفية التي تستخدم للتحايل على القانون لممارسة انشطة تدخل ضمن نطاق العمل الصحفي دون ترخيص رسمي.
وشددت على ان ممارسة غير الاردنيين للمهنة تتطلب موافقات مسبقة من مجلس النقابة والوزير المختص مع ضرورة الالتزام بمعايير المعاملة بالمثل واجراءات الاقامة والعمل الرسمية المتبعة داخل المملكة وفقا لاحكام القانون النافذ.
ضوابط قانونية لممارسة العمل الاعلامي
وبينت ان انتحال صفة صحفي او مراسل دون استيفاء الشروط يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون مؤكدة ان قانون المطبوعات والنشر يمنع اي شخص من تقديم نفسه بصفة مهنية دون سند قانوني واضح.
واكدت ان البطاقات التعريفية او كتب التكليف لا تمنح صاحبها حق ممارسة المهنة ما لم تكن صادرة عن الجهات المختصة قانونيا مشيرة الى ان الاعتمادات المؤقتة لتغطية الفعاليات لا تعتبر ترخيصا دائما للعمل.
واضافت ان منصات الاعلام الرقمي لا تعفي اصحابها من المسؤولية القانونية موضحة ان مسميات مثل صانع محتوى لا تغير من طبيعة النشاط اذا كان يتضمن ممارسة اعمال صحفية موجهة للجمهور بشكل منتظم.
ملاحقة المخالفين وتصويب الاوضاع المهنية
وكشفت النقابة عن عزمها ملاحقة جميع الحالات التي تتجاوز احكام القانون بما في ذلك اصدار بطاقات وهمية او انتحال صفة صحفي مؤكدة ان حماية المهنة تهدف لصون مصداقية الاعلام وضمان حقوق الممارسين.
ودعت المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمي الفعاليات الى ضرورة الالتزام بالقوانين وعدم منح اي تصاريح تحمل صفة صحفية الا وفق الاصول القانونية المرعية لضمان عدم تداخل الاختصاصات او التعدي على حقوق الصحفيين الحقيقيين.
واختتمت دعوتها بضرورة تصويب اوضاع العاملين في الحقل الاعلامي ممن يمارسون المهنة دون استكمال المتطلبات القانونية مشددة على ان الهدف هو تعزيز جودة العمل الاعلامي وحماية النسيج المهني من الدخلاء والممارسات غير القانونية.
