كشف اسماعيل الثوابتة المدير العام للمكتب الاعلامي الحكومي في غزة عن دخول عملية الانتقال الاداري لمرحلة التنفيذ الفعلي بعد انجاز كافة الترتيبات القانونية والادارية اللازمة لتسليم المهام الى اللجنة الوطنية لادارة القطاع.
واوضح الثوابتة ان هذه الخطوة جاءت عقب حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها محمد عبد الخالق الفرا لضمان سلاسة نقل المسؤوليات وفق التوافقات الوطنية التي جرت بحضور ممثلي القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.
واكد ان جميع الترتيبات عرضت بشفافية تامة امام الفريق الوطني والمؤسسات الاهلية وبحضور اممي لضمان مشاركة الجميع في هذه العملية التي تهدف الى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها السكان.
ضمان استمرارية الخدمات الحكومية
وبين المسؤول ان الهدف الجوهري من هذه الاجراءات هو منع حدوث اي فراغ اداري او خدمي قد يؤثر على حياة المواطنين حيث سيواصل الموظفون اداء مهامهم المعتادة في مختلف الوزارات لضمان استقرار الاوضاع.
واضاف ان بقاء الموظفين على رأس عملهم يمثل ركيزة اساسية لتقديم الخدمات والاغاثة وادارة المرافق العامة بما يحمي مصالح الناس ويمنع تعطيل الحياة اليومية خلال فترة التسليم والاستلام الجارية للجنة الوطنية لادارة غزة.
واشار الى ان القطاع الحكومي يضم نحو خمسة واربعين الف موظف يعملون في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والداخلية وهم جميعا على استعداد للعمل تحت اشراف اللجنة الجديدة والالتزام بتوجيهاتها وقراراتها لخدمة المواطن الفلسطيني.
تحديات المعابر وآمال المستقبل
وشدد على ان استمرار اغلاق المعابر وفي مقدمتها معبر رفح يفاقم معاناة السكان بشكل كبير مؤكدا ان مباشرة اللجنة الوطنية لمهامها قد يدعم الجهود الرامية لمعالجة هذا الملف الحساس وتخفيف وطأة الازمات.
واوضح ان الترتيبات التشغيلية للمعابر ترتبط بعوامل خارجية واضحة تتعلق باستمرار اغلاق الاحتلال لها مشيرا الى ان الاجراءات المتخذة تعكس جدية عالية في تنفيذ التوافقات الوطنية على الارض دون اي اشكالية تذكر.
واختتم حديثه معبرا عن تطلعاته بوصول اعضاء اللجنة الى القطاع في القريب العاجل لممارسة مهامهم ومسؤولياتهم الوطنية والادارية بما يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويساهم في تضميد جراحه وتجاوز المرحلة الصعبة الراهنة.
