كشفت وزارة العدل عن ملامح نظام الخبرة الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في مسار العمل القضائي، حيث يهدف التنظيم المستحدث إلى تقليص مدد التقاضي بشكل ملموس عبر تبني حلول تقنية متطورة للغاية.
واوضحت الوزارة ان النظام يعتمد على اتمتة اختيار الخبراء وادارة مهامهم الكترونيا، مما يضمن سرعة تبليغهم وتفهمهم لواجباتهم بدقة، اضافة الى تمكين اطراف الدعوى من متابعة التقارير الفنية لحظة صدورها عبر المنصات الرقمية.
وبينت الوزارة ان هذا التوجه يهدف الى تعزيز الشفافية والنزاهة في اختيار الكفاءات الفنية، حيث سيجري تأسيس قسم خاص يتولى مهام الرقابة والتقييم المستمر لاداء الخبراء لضمان جودة الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم.
تحول رقمي شامل في منظومة الخبرة القضائية
واكدت الوزارة ان النظام يفرض معايير صارمة للمؤهلات العلمية والعملية للخبراء، مشددة على ضرورة التزامهم بالحياد والنزاهة، مع استحداث سجل الكتروني موحد يسهل الوصول للخبرات النادرة وتصنيفها وفق تخصصات دقيقة تخدم سير العدالة.
واضافت ان النظام الجديد يتيح للمحاكم الاستعانة بالشخصيات المعنوية كخبراء وفق ضوابط مهنية محددة، مع ربط استمرارية اعتماد الخبير بتقييم دوري للاداء، مما يرفع من مستوى المسؤولية والمهنية في تقديم التقارير الفنية للمحاكم.
واشارت الى ان النظام يكرس مبدأ الدور والتراتبية في اختيار الخبراء، مع وضع اليات واضحة لصرف الاجور عبر حسابات مخصصة، لضمان استقلالية العمل الفني وحمايته من اي تداخلات قد تؤثر على نزاهة الاحكام.
ضبط الاداء والمساءلة المهنية للخبراء
وتابعت الوزارة ان هناك لجان متخصصة ستباشر النظر في الشكاوى والاعتراضات على تقارير الخبراء، مع تطبيق عقوبات متدرجة تبدأ من التنبيه وصولا الى الشطب من السجلات في حال ثبوت التقصير او الاخلال بالواجبات المهنية.
واوضحت ان حظر التواصل المباشر بين الخبير واطراف الدعوى خارج الاطر الرسمية يعد ركيزة اساسية في النظام الجديد، لضمان عدم التأثير على استقلالية الخبير وحماية المتقاضين من اي ممارسات قد تضر بعدالة القضية.
واختتمت الوزارة بان هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتحديث القضاء وتعزيز ثقة المجتمع في احكامه، من خلال توفير بيئة قانونية رقمية تضمن السرعة والدقة في انجاز كافة اعمال الخبرة المطلوبة امام القضاء.
