ضخ صندوق النقد الدولي سيولة مالية جديدة في شرايين الاقتصاد الاردني بقيمة تصل الى مئة وثمانية وثمانين مليون دولار عقب اختتام المراجعات الدورية لبرامج الاصلاح المالي المعتمدة للمملكة خلال الفترة الحالية بنجاح.
واوضحت بيانات الصندوق ان هذه الدفعة المالية توزعت بين برنامج التسهيل الممدد وبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، حيث تهدف هذه الخطوة الى تعزيز احتياطيات المملكة النقدية ودعم المسار الاقتصادي المستهدف للنمو المستدام والفعال.
وبينت التقارير ان الاردن نجح في الوفاء بكافة المعايير الهيكلية والمستهدفات الكمية المطلوبة، مما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية العميقة التي تهدف الى تحسين بيئة الاعمال وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
ابعاد التمويل الدولي ودوره في تعزيز الاقتصاد
واكد خبراء ان هذا التمويل يساهم بشكل مباشر في وضع الدين العام على مسار نزولي آمن، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم القطاع الخاص ليكون القاطرة الاساسية للنمو.
واضاف الصندوق في تقريره ان الاقتصاد الاردني اظهر مرونة عالية في مواجهة التقلبات الاقليمية، مشددا على ان الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية الحصيفة سيعزز من قدرة المملكة على التعامل مع التحديات المناخية.
واشار الى ان اجمالي التمويلات المخصصة للاردن ضمن هذه البرامج يعكس ثقة المجتمع الدولي في السياسات النقدية والمالية المتبعة، والتي تضمن استقرار العملة الوطنية وتحفيز النشاط الاقتصادي في كافة القطاعات الحيوية.
