وافق مجلس النواب في جلسة تشريعية هامة على خمس مواد جديدة ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدولة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحديث الإجراءات المتبعة.
واكد المجلس خلال مداولاته ان التعديلات الجديدة تستهدف تعزيز كفاءة دائرة الاراضي والمساحة. وبينت المناقشات ان الهدف الاساسي هو تبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتسهيل المعاملات العقارية بمختلف انواعها في جميع المحافظات.
واوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في الاداء الحكومي. واضاف ان التوجه الجديد يتيح استخدام الوسائل الالكترونية المتطورة لتوثيق العقود وضمان حقوق كافة الاطراف المعنية بقطاع العقار.
تطوير الخدمات العقارية والتحول الرقمي
وكشفت التعديلات عن استحداث وحدة تنظيمية متخصصة داخل دائرة الاراضي تهدف الى دراسة السوق العقاري. وشدد المسؤولون على ان هذه الوحدة ستعمل على اصدار نشرات دورية لتحليل الواقع واستشراف المستقبل العقاري في المملكة.
واشار القانون الى دعم مفاهيم الوعد بالبيع والبيع على المخطط بشكل قانوني واضح. واكد ان هذه الخطوة تمنح المستثمرين فرصة الحصول على شهادات رسمية تمكنهم من تأمين التمويل اللازم من البنوك لمشاريعهم.
وبينت النصوص الجديدة توسيع تعريف الطريق ليشمل السكك الحديدية والارصفة والمرافق الملحقة بها. واوضحت ان هذا التعديل يساهم في ضبط العمليات التنظيمية وتحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة بالاراضي والمساحات العامة في المدن والمناطق الحيوية.
صلاحيات مجلس الوزراء وتنظيم القطاع العقاري
واكد المجلس نقل صلاحية اصدار امر التسوية من مدير دائرة الاراضي الى مجلس الوزراء. واضاف ان هذا الاجراء يهدف الى منح القرار صبغة قانونية اعلى وتوحيد المرجعيات في ادارة املاك الدولة وتطويرها.
واوضح النواب ان التعديلات تشمل ايضا تسهيلات كبيرة في المعاملات الالكترونية عبر اعتماد التوقيع الرقمي. وشددوا على ان هذه التقنيات ستساهم في تجاوز القيود القديمة وتسريع وتيرة الانجاز للمعاملات والخدمات المتاحة للمواطنين.
واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على اهمية هذه التشريعات في جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية. واضاف ان الحكومة تسعى من خلال هذه التحديثات الى خلق بيئة عقارية محفزة تدعم النمو الاقتصادي وتخدم المصالح الوطنية العامة.
