كشفت الحكومة الاردنية عن قرارات اقتصادية هامة تستهدف تخفيف الاعباء المالية عن المدينين للمؤسسة التعاونية من خلال منحهم اعفاءات واسعة تصل الى نصف قيمة الغرامات والفوائد المترتبة عليهم حال سداد اصل القروض.
واوضحت الحكومة ان هذا القرار يهدف الى تشجيع المقترضين على تسوية التزاماتهم المالية وتجنب تراكم الفوائد القانونية عليهم حيث تبلغ قيمة القروض الاجمالية المستحقة للمؤسسة التعاونية نحو اربعة ملايين وستمائة الف دينار اردني.
وبينت ان تحصيل هذه الاموال سيعزز السيولة المالية اللازمة لدعم مشاريع تنموية وبرامج جديدة تخدم القطاع التعاوني والمزارعين في مختلف المحافظات من خلال رفد صندوق التنمية التعاوني الذي يباشر اعماله في الفترة القادمة.
دعم استراتيجي لصناعة التكنولوجيا المتقدمة
واكد المجلس موافقته على اعفاء مستوردات ومشتريات قطاع صناعة اشباه الموصلات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب الشركات العالمية للعمل في المملكة ضمن هذا المجال.
واضافت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن رؤية شاملة لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية خاصة مع تزايد الاعتماد العالمي على التقنيات الحديثة والاجهزة الذكية التي تعتمد بشكل اساسي على هذه الرقائق الالكترونية المتطورة.
وشددت على ان وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى مهام الدراسة الفنية لطلبات الشركات العاملة في قطاع اشباه الموصلات وتقديم التوصيات اللازمة لمنح الحوافز والاعفاءات المطلوبة وفق الاصول القانونية لضمان نمو هذا القطاع.
