اصدرت محكمة القدس قرارا عاجلا يقضي بتجميد مخطط وزير الامن القومي ايتمار بن غفير المثير للجدل والذي يهدف لاستخدام التماسيح كوسيلة ردع امنية داخل السجون الاسرائيلية بعد ضغوط حقوقية مكثفة من قبل جمعيات الرفق بالحيوان.
واوضحت المحكمة ان هذا القرار جاء استجابة لالتماس عاجل قدمته منظمات معنية بحماية الحيوانات التي اعتبرت ان تحويل التماسيح الى اداة حراسة يعد انتهاكا صارخا للقوانين البيئية وتجاوزا للمعايير الدولية المتعلقة بالتعامل مع الكائنات البرية.
وكشفت التقارير القانونية ان القاضي ابراهام روبين اصدر امرا مؤقتا يمنع نقل تماسيح ياعور الى سجن كتسيعوت وذلك بعد ان اعترضت الجهات الحقوقية على محاولات تعديل التصنيف القانوني للحيوانات لتسهيل استغلالها في الاغراض الامنية.
ابعاد الجدل حول سجن التماسيح
وبينت التحقيقات ان وزارة الامن القومي خصصت ميزانية ضخمة بلغت نحو واحد وعشرين مليون شيكل لتنفيذ هذا المشروع التجريبي الذي تضمن عمليات حفر وتجهيزات هندسية حول السجون لضمان احتواء التماسيح ومنع اي محاولات للهروب.
واكدت منظمة دعوا الحيوانات تعيش ان القرار اتخذ دون اي غطاء قانوني حقيقي متجاهلة التحذيرات المهنية التي اطلقتها هيئات بيئية وقانونية حول الاخطار الجسيمة التي قد تلحق بالجمهور والحيوانات نتيجة هذا التوجه غير المسبوق.
واضافت المنظمة ان استمرار المحكمة في تجميد المشروع يعد نصرا اوليا لحقوق الحيوان مشددة على عزمها مواصلة المسار القضائي حتى الغاء هذه الخطة بشكل نهائي ومنع استخدام الكائنات الحية في سياق القمع والاحتجاز الامني.
الوضع الانساني داخل السجون
وذكرت مصادر مطلعة ان الفكرة طرحت لاول مرة في اجتماعات مغلقة بين بن غفير ومسؤولي مصلحة السجون كجزء من استراتيجية تهدف لتشديد القبضة على الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون اصلا من ظروف اعتقال قاسية للغاية.
واشارت التقارير الحقوقية الى ان الاف الاسرى الفلسطينيين يقبعون في ظروف انسانية صعبة تشمل العزل والتعذيب والاهمال الطبي الممنهج مما يجعل من فكرة سجن التماسيح جزءا من سياسة تصعيد شاملة تتبعها حكومة الاحتلال الحالية.
وتابعت المؤسسات الحقوقية ان المعتقلين يواجهون مخاطر متزايدة داخل السجون مع تزايد حالات الوفاة نتيجة سياسات التجويع والتعذيب الامر الذي يضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته تجاه ما يحدث خلف القضبان من انتهاكات صارخة للحقوق.
