كشف مجلس الوزراء عن توجه جديد يهدف الى حماية حقوق المؤمن لهم من خلال اقرار نظام معدل لصندوق ضمان التامين، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز استقرار القطاع المالي وحماية المستفيدين من العقود.
واكد المجلس ان هذا النظام ياتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتقليل احتمالية تصفية الشركات، حيث يسعى المشروع الى بناء درع وقائي يمنع وصول الشركات الى مرحلة التعثر المالي قبل وقوعها بشكل نهائي.
وبينت التوجهات الجديدة ان الحكومة تهدف الى تشجيع عمليات الاندماج بين الشركات القوية والاخرى التي تعاني من ضعف مالي، لضمان استمرارية الخدمات التامينية وتطوير كفاءة العمل المؤسسي داخل هذا القطاع الحيوي.
محفزات مالية لتعزيز استقرار قطاع التامين
واضافت التعليمات ان الشركات التي ستقدم على عمليات الاندماج ستحصل على حوافز مباشرة، تشمل اعفاءات من بعض المساهمات في الصندوق، وذلك وفق ضوابط محددة سيصدرها البنك المركزي لضمان سير العملية بكل سلاسة.
وشدد الخبراء على ان هذه الخطوة ستساهم في رفع الملاءة المالية للشركات الناتجة عن الاندماج، مما يعزز من ثقة المتعاملين في السوق ويقلل من المخاطر الاقتصادية التي قد تواجه قطاع التامين مستقبلا.
واوضح المصدر ان الملف قد احيل الى ديوان التشريع والراي لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لاعتماده رسميا وبدء العمل به كجزء من الاصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة لدعم المؤسسات المالية الوطنية.
