يستأنف مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية وذلك بدءا من المادة الثانية في جلسة تشريعية هامة تستهدف تطوير البيئة الاستثمارية وتحديث القوانين الناظمة للقطاع العقاري في المملكة.
واوضحت التقارير البرلمانية ان المشروع يهدف الى تمكين دائرة الاراضي والمساحة من اعداد دراسات دقيقة ومؤشرات دورية تعكس واقع السوق بما يضمن تعزيز الشفافية المطلقة ورفع كفاءة اتخاذ القرارات الاستراتيجية مستقبلا.
واضافت المصادر ان التعديلات الجديدة تعالج قضايا ازالة الشيوع عبر تبسيط الاجراءات وتسريع وتيرتها مما يسهم بشكل فعال في حل الاف الملفات العالقة منذ سنوات طويلة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
تحول رقمي شامل في الخدمات العقارية
وكشفت التعديلات عن توجه نحو رقمنة كافة المعاملات بما في ذلك عمليات الدفع والافراز والبيع لتصبح الكترونية بالكامل تماشيا مع قانون الكاتب العدل لتقليل الوقت والجهد وتكاليف المعاملات العقارية على الجميع.
وبينت النصوص الجديدة السماح بالبيع والافراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقارات الفعلية مع اصدار شهادة تخصيص معتمدة لدى البنوك وهو ما يشكل حافزا قويا لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة البناء في السوق.
واكدت المسودات القانونية استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار فقط مع ضمان حفظ حقوق باقي الشركاء وتسهيل عمليات التصرف في العقارات المقامة عليها ابنية.
ضمانات قانونية جديدة للاستملاكات والرهن
وشددت التعديلات على الزام الحكومة والبلديات بدفع بدل الاستملاكات خلال خمس سنوات بحد اقصى مع دفع فوائد تاخير قانونية وهو ما يحمي حقوق المواطنين ويضمن عدالة التعويضات في حالات الاستملاك للمصلحة العامة.
واظهرت التعديلات معالجة ذكية لتعارض احكام ازالة الشيوع مع تشريعات الوحدات الزراعية وقانون وادي الاردن لمنع الازدواجية كما منحت الدائن المرتهن مرونة اكبر في التصرف بالعقار مع ضمان تحصيل الغرامات قانونيا.
