كشف صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عن اعتماده منظومة حاكمية مؤسسية صارمة تضمن استقلالية قراراته الاستثمارية بشكل كامل، حيث تستند هذه القرارات الى اسس مهنية واقتصادية بحتة تهدف لحماية حقوق المشتركين والمتقاعدين وضمان استدامة الاموال.
واوضح الصندوق ان هدفه الاساسي يتمثل في تحقيق افضل العوائد المالية الممكنة ضمن مستويات مخاطر مدروسة، مع الالتزام التام بالتوجهات الاقتصادية الوطنية التي تتقاطع مع المعايير الاستثمارية المهنية المعتمدة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وبين الصندوق ان قانون الضمان الاجتماعي حدد بوضوح صلاحيات مجلس الادارة ومجلس الاستثمار، مما يمنع اي تداخل في اتخاذ القرارات، ويضمن تنفيذ الخطة العامة للاستثمار وفق اطار قانوني ومؤسسي دقيق وشفاف.
الية اتخاذ القرار الاستثماري
واضاف الصندوق انه يتبع نموذجا مؤسسيا متكاملا يبدا بدراسة الفرص من قبل المديريات المختصة، مرورا بالتحليلات المالية والقانونية الدقيقة، وصولا الى عرضها على لجان الاستثمار لضمان اتخاذ قرارات مبنية على دراسات واقعية وعلمية.
وشدد الصندوق على ان تقييم اي فرصة استثمارية يتم بموضوعية تامة بعيدا عن هوية الجهة المالكة، حيث يتم التركيز فقط على الجدوى الاقتصادية والعائد المتوقع والاثر التنموي الذي يخدم المحفظة الاستثمارية الوطنية.
واكد الصندوق وجود منظومة رقابية متعددة المستويات تشمل لجان الحوكمة وديوان المحاسبة ومدققي الحسابات الخارجيين، مما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في كافة مراحل العمل الاستثماري المنجز داخل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
نتائج الاداء الاستثماري
وبين الصندوق ان كل ما يثار حول وجود تدخلات حكومية في قراراته لا يستند الى الواقع، مؤكدا ان استقلالية القرار هي الركيزة الاساسية التي تحمي اموال الضمان وتضمن تنميتها للاجيال القادمة والمشتركين.
واشار الصندوق الى ان نتائجه المالية تعكس كفاءة هذا النهج المؤسسي، حيث ارتفعت موجوداته الى مستويات قياسية بلغت 19.7 مليار دينار، مع تحقيق دخل شامل مرتفع يعزز الثقة بقدرة الصندوق على تحقيق استراتيجيته.
واضاف الصندوق انه يواصل تنويع محفظته الاستثمارية عبر المساهمة في مشاريع وطنية كبرى وشركات استراتيجية، مؤكدا ان الاستقلالية المؤسسية تظل الضمانة القانونية لحماية حقوق الجميع وضمان ديمومة الاستثمارات الوطنية في المستقبل.
