كشفت تقارير عبرية حديثة عن وجود تقديرات داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية تشير الى احتمالية استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة خلال الشهرين المقبلين، وذلك قبيل موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في اكتوبر المقبل.
واوضحت التقارير ان هذا التوجه يأتي بذريعة استمرار حركة حماس في الاحتفاظ بسلاحها، وهو ما تعتبره تل ابيب انتهاكا مباشرا لاتفاق وقف اطلاق النار، وسط ترقب لتحركات مجلس السلام الدولي خلال المرحلة القادمة.
وبينت المصادر ان الجيش الاسرائيلي يخطط لتعزيز وجوده الميداني في المناطق التي لا تخضع لسيطرته حاليا، مما قد يمهد الطريق لعودة الاشتباكات العنيفة في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في نزع سلاح المقاومة.
تعزيزات عسكرية على الحدود الاردنية
واضاف موقع والا العبري ان الجيش الاسرائيلي قرر تغيير استراتيجيته العسكرية عبر نشر فرقة اضافية على طول الحدود مع الاردن، كخطوة احترازية تهدف الى منع تكرار سيناريو هجمات السابع من اكتوبر في المستقبل.
وتابعت التقارير ان هذه التحركات تتزامن مع حالة من عدم الاستقرار داخل حكومة بنيامين نتنياهو، حيث تمثل الانتخابات القادمة اختبارا حاسما لقدرة معسكره اليميني على الحفاظ على مقاعده داخل الكنيست بعد فترة طويلة من الحرب.
واكد محللون ان نتنياهو يسعى من خلال هذه الاجراءات الى استعادة توازنه السياسي، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها ائتلافه الحكومي نتيجة استمرار التداعيات السياسية والامنية منذ اندلاع المواجهات قبل سنوات طويلة.
موقف حماس من نزع السلاح
وذكرت مصادر قيادية في حركة حماس ان الحركة نجحت في افشال المساعي الرامية لفرض شروط استسلام، وذلك عبر التنسيق المستمر مع الوسطاء لضمان عدم تمرير اي صياغات تمس بوجود سلاح المقاومة في غزة.
واوضحت الحركة ان موافقتها على مقترحات المرحلة الثانية من خطة اعادة الاعمار جاءت مشروطة باستبدال مصطلح نزع السلاح بعبارات اخرى مثل حصر وتخزين السلاح، وهو ما اعتبره مراقبون انتصارا سياسيا للمقاومة في مفاوضات القاهرة.
واضافت المصادر ان هذا التوافق يغلق الباب امام المطالب الاسرائيلية التي طالما وضعت نزع سلاح حماس كشرط اساسي لاي ترتيبات دائمة في القطاع، مما يضع تل ابيب امام مأزق حقيقي في خططها المستقبلية.
جداول زمنية لاعادة الاعمار
وكشفت تقارير اسرائيلية ان الولايات المتحدة دفعت باتجاه المضي قدما في مشاريع اعادة الاعمار التدريجية، حتى في ظل غياب التوافق على ملف السلاح، وذلك لضمان استقرار الاوضاع في المناطق التي ينسحب منها الجيش.
وبينت التقارير ان العمل على تجهيز البنية التحتية في ما يعرف بالمنطقة الصفراء سيستغرق عدة اشهر، حيث من المتوقع انتقال السكان اليها بعد انسحاب القوات الاسرائيلية منها وفقا للجدول الزمني الامريكي المقترح.
واكدت المصادر ان الترتيبات الامنية في تلك المناطق ستوكل الى قوة شرطة فلسطينية يتم تدريبها في مصر، مدعومة بقوة استقرار دولية، وذلك في محاولة لملء الفراغ الاداري وتجنب انهيار الاوضاع المعيشية في القطاع.
