كشف المجلس الاعلى للسكان عن نتائج دراسة ميدانية حديثة اظهرت وجود تفاوت واسع في استخدام وسائل تنظيم الاسرة بين المحافظات الاردنية، حيث ربطت النتائج بين مستويات التعليم والتمكين الاقتصادي وبين نجاح هذه الخطط.
واوضحت الدراسة ان الحاجة غير الملباة لتنظيم الاسرة بلغت على المستوى الوطني نحو عشرة بالمئة، بينما ارتفعت بشكل لافت في محافظة المفرق لتصل الى اكثر من ثلاثة وعشرين بالمئة في مؤشر ديموغرافي مهم.
وبين التقرير ان العوامل المؤثرة لا تقتصر على الجانب الصحي فقط، بل تمتد لتشمل جودة التفاعل مع النظام الصحي ومستوى مناقشة القرار مع الزوج وعدد الاطفال الاحياء والوضع المعيشي العام للاسرة الاردنية.
محددات اجتماعية واقتصادية لقرارات تنظيم الاسرة
واكدت النتائج ان التعليم والتمكين الاقتصادي يلعبان دورا محوريا في اتخاذ قرارات الاسرة، حيث تزداد احتمالية استخدام الوسائل الحديثة كلما ارتفع المستوى التعليمي للمرأة وتوفرت لها ظروف اقتصادية افضل في بيئتها المحلية.
واضافت الدراسة ان الجنسية تشكل عاملا مؤثرا في معدلات الاستخدام، اذ سجلت النساء السوريات احتياجات غير ملباة اعلى مقارنة بالاردنيات، وذلك نتيجة تداخل ظروف اللجوء مع التفضيلات الانجابية والثقافية المختلفة لكل فئة.
وشدد الباحثون على ان عدد الاطفال يعد متغيرا تنبؤيا قويا، فكلما زاد عدد الاطفال لدى السيدة ارتفعت احتمالية استخدامها لوسائل التنظيم، وهي ظاهرة تبرز بوضوح لدى النساء اللواتي لديهن سبعة اطفال فما فوق.
تفاوت جغرافي وتوصيات لتعزيز الخدمات الصحية
واظهرت البيانات ان اقليم الجنوب والمناطق الريفية تعاني من فجوات في الوصول الى خدمات تنظيم الاسرة، حيث سجلت محافظات المفرق والكرك ومعان ادنى المعدلات مقارنة بالعاصمة عمان التي تحظى بخدمات اكثر شمولا.
واشار المختصون الى ضرورة تحديث التشريعات الصحية وادماج خدمات تنظيم الاسرة ضمن التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على تاهيل الكوادر البشرية وتوزيع القابلات بشكل عادل لضمان وصول الخدمات الى كافة المناطق.
واختتمت الدراسة توصياتها بضرورة تعزيز المقاربات المجتمعية عبر حملات توعوية تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني والرجال، لضمان استجابة النظام الصحي لاحتياجات الفئات الاكثر هشاشة في مختلف محافظات المملكة بشكل عادل ومنصف.
