شهدت جلسة مجلس النواب الاخيرة نقاشات موسعة حول مشروع القانون المعدل للملكية العقارية حيث نجح المجلس في اقرار سبع وعشرين مادة من اصل سبع وثلاثين مادة ضمن مسار تشريعي يهدف لتحديث القوانين الحالية.
واكد المجلس خلال الجلسة على اهمية مراجعة المقترحات النيابية المقدمة بشأن المواد القانونية لضمان توافقها مع المصلحة الوطنية العامة مع استمرار العمل على مناقشة المواد المتبقية في الجلسات القادمة لاستكمال المسار الدستوري اللازم.
واضافت المناقشات النيابية ابعادا جديدة حول التعديلات المقترحة خاصة فيما يتعلق بتملك غير الاردنيين للعقارات والاراضي حيث جرى التدقيق في كافة التفاصيل المتعلقة بالضوابط التنظيمية لضمان عدم حدوث اي تجاوزات في التملك.
ضوابط تملك غير الاردنيين في القانون الجديد
وكشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ان التعديل الوارد على المادة الثامنة عشرة لا يستحدث احكاما جديدة جوهرية بل يقتصر على السماح بتملك اراض خارج حدود التنظيم لغايات السكن بمساحة لا تتجاوز عشرة دونمات.
وبين الوزير ان الاحكام المتعلقة بتملك غير الاردنيين مستقرة منذ عقود طويلة وان التعديل الحالي يمثل نصا خاصا يهدف لتسهيل اقامة المستثمرين في وحدات سكنية خاصة بهم مع الحفاظ على القيود الاصلية.
وشدد على ان المناطق الحدودية والاثرية والتاريخية تظل محمية بموجب القانون الاصلي ولا يمكن لاي تعديل ان يمس هذه المحظورات حيث تبقى تلك المناطق مستثناة تماما من اي عمليات تملك لغير الاردنيين.
اهداف التعديلات الحكومية على الملكية العقارية
واوضح وزير الادارة المحلية ان التعديلات المقترحة تهدف بالدرجة الاولى الى تشجيع الاستثمار السكني مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة من الاراضي لاغراض السكن في الاردن.
واكد ان التعديل يمنح الوزير صلاحية الموافقة على تملك قطعة ارض للسكن الخاص لتسهيل الاجراءات الادارية بدلا من عرض الطلبات على مجلس الوزراء مما يساهم في دعم الاستقرار السكني للاسر غير الاردنية.
واشار الى ان تحديد سقف التملك بعشرة دونمات جاء لضمان التوازن بين جذب الاستثمارات الاجنبية وحماية الاراضي الزراعية خاصة في المحافظات التي تتمتع بطابع ريفي مميز مثل جرش وعجلون لضمان ديمومة الانتاج.
