كشف البنك المركزي الاوروبي عن تراجع ملحوظ في معدلات الانفاق الاستهلاكي داخل منطقة اليورو بالتزامن مع اتساع رقعة الصراعات الاقليمية الاخيرة مما دفع الاسر نحو تقليص نفقاتها بشكل حذر ومؤقت لمواجهة الضبابية الاقتصادية.
واظهرت البيانات الاقتصادية الحديثة ان ثقة المستهلكين شهدت انخفاضا حادا في الاسابيع الاولى من اندلاع التوترات الجيوسياسية وهو ما انعكس سلبا على حركة الاسواق التجارية والخدمية في مختلف الدول الاعضاء داخل الاتحاد الاوروبي.
واوضحت التقارير الصادرة ان هذا التراجع في الانفاق لا يقتصر على السلع الاساسية بل امتد ليشمل الكماليات حيث فضلت العائلات ذات الدخل المرتفع ادخار اموالها بدلا من ضخها في قنوات الاستهلاك والترفيه المعتادة.
مخاطر التوترات على النمو الاقتصادي
وبين البنك ان حالة عدم اليقين السائدة تضغط بقوة على النمو الاقتصادي العام الذي يعاني اصلا من ضعف في الاداء منذ فترات طويلة مما يثير مخاوف جدية لدى صناع السياسات النقدية والمالية.
واكد المحللون ان تاثير الصراعات الحالية يشبه الى حد كبير ردود الفعل السابقة للاسر تجاه الازمات الدولية الكبرى مما يشير الى ان اي تصعيد جديد قد يؤدي الى مزيد من الانكماش في الطلب.
واضافت المؤشرات الاحصائية ان معدلات التضخم بدات تاخذ مسارا تصاعديا خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات مما يضعف القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من اعباء المعيشة اليومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.
استجابة الاسواق للضغوط الاقليمية
وذكرت البيانات ان الاقتصاد الالماني والفرنسي سجلا نموا طفيفا رغم الضغوط المحيطة مما يعكس قدرة محدودة على الصمود امام التحديات الخارجية التي تفرضها الازمات الاقليمية المتلاحقة على استقرار منطقة اليورو بشكل عام.
وشدد الخبراء على ضرورة مراقبة توجهات المستهلكين في المرحلة المقبلة لان استمرار تراجع الانفاق قد يؤدي الى تباطؤ حاد في الانشطة الصناعية والخدمية التي تعتمد بشكل اساسي على الطلب المحلي القوي والمستقر.
