تشهد الساحة الدولية تحولات جذرية في موازين القوى مع تزايد نفوذ عمالقة التكنولوجيا الذين باتوا يمارسون سلطات تتجاوز الحدود الوطنية. وتكشف التطورات الاخيرة عن انتقال تدريجي للسيادة من الحكومات الى الشركات الكبرى.
وتؤكد ماريتجه شاكي في كتابها الانقلاب التكنولوجي ان وادي السيليكون لم يعد مجرد مركز للابتكار بل اصبح فاعلا جيوسياسيا يهدد اسس الديمقراطية. واصبح هذا النفوذ يمتد ليشمل القرارات السياسية والامنية الحساسة.
واوضحت شاكي ان التكنولوجيا تحولت الى اداة هيمنة بدلا من كونها وسيلة للتقدم. واشارت الى ان الحكومات الديمقراطية بدات تفقد قدرتها على ضبط الفضاء الرقمي امام تمدد الشركات التي تفرض شروطها الخاصة.
التكنولوجيا كأداة للهيمنة العالمية
وبينت شاكي ان التحالف بين السياسة وشركات التقنية خلق واقعا جديدا يتجاوز القوة العسكرية التقليدية. واضافت ان الذكاء الاصطناعي بات يستخدم لتعزيز النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي بشكل يخدم مصالح النخب التقنية على حساب الشعوب.
وشددت على ان محاولات بعض الادارات الامريكية ربط التكنولوجيا بمفهوم الامن القومي ادت الى حماية هذه الشركات من المساءلة. واكدت ان هذا التوجه يمنح العمالقة حصانة غير مسبوقة في ظل غياب التنظيم الرقابي.
وكشفت عن ان الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان في مناطق نزاع عديدة تعكس خطورة هذه الادوات التقنية. واضافت ان العالم يواجه تحديا حقيقيا في كبح جماح هذه الشركات التي تتحكم في السرديات والمعلومات.
مستقبل الديمقراطية في عصر الخوارزميات
واكدت شاكي ان استعادة السيطرة تتطلب تحركا دوليا جماعيا لبناء بدائل حقيقية للتقنيات المهيمنة. واوضحت ان الدول الديمقراطية مطالبة بتطوير معايير حوكمة مشتركة تضمن عدم تغول الشركات على الحريات العامة والخصوصية الرقمية.
واضافت ان الفرصة لا تزال سانحة لترسيخ الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة قيمية تحمي المجتمع. وبينت ان بناء تحالفات جديدة هو السبيل الوحيد لضمان تنافسية السوق ومنع الاحتكار الرقمي الذي يهدد استقرار الانظمة السياسية.
واشارت الى ان النجاح في هذا المسار مرهون بقدرة الحكومات على تجاوز التبعية للشركات التقنية. واختتمت حديثها بان القرار الاخير بشأن مستقبل التكنولوجيا لا يزال في يد الشعوب والمؤسسات التي تدافع عن الحرية.
