كشفت تحركات سياسية مكثفة عن عقد لقاء رفيع المستوى بين وفد من مجلس السلام ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث آليات نزع السلاح في قطاع غزة والتحول نحو ادارة مدنية مستقرة للمنطقة.
واكدت مصادر مطلعة ان الاجتماع اتسم بالجدية والعمق في طرح الملفات الشائكة التي تهدف الى سحب كافة المظاهر المسلحة من القطاع ضمن خطة زمنية محددة تضمن استقرار الاوضاع الامنية والانتقال السلس للسلطة.
واوضحت التقارير ان العملية ستشهد انسحابا تدريجيا للقوات العسكرية الى ما وراء الخطوط المتفق عليها وذلك فور اتمام عمليات التفتيش والتحقق من خلو القطاع من الاسلحة الخفيفة والثقيلة والانفاق التابعة للفصائل المسلحة.
مراحل تنفيذ اتفاق نزع السلاح في غزة
وبينت الاطراف المعنية ان قوة استقرار دولية ستتولى مهام الاشراف المباشر على تنفيذ بنود الاتفاق بالتنسيق مع لجنة تحقق دولية تضم الولايات المتحدة لضمان التزام كافة الاطراف بالعهود التي تم التعهد بها للوسطاء.
واضافت المعطيات الواردة ان استمرار التقدم في هذا المسار يعتمد بشكل اساسي على مدى وفاء الفصائل بالتزاماتها المتعلقة بنزع السلاح الشامل وفق الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه في المباحثات الاخيرة الجارية حاليا.
وذكرت المصادر ان هذا الاتفاق يمثل خطوة مفصلية نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تدير شؤون القطاع بالتوازي مع عمل الشرطة الفلسطينية التي ستتولى مسؤولية الامن العام تحت اشراف دولي لضمان عدم عودة التوتر.
مستقبل الحكم المدني والاشراف الدولي
واكدت التحليلات السياسية ان موافقة حماس على شروط نزع السلاح وازالة الطابع العسكري تعد تحولا استراتيجيا يفتح الباب امام اعادة اعمار غزة وانهاء حالة التصعيد العسكري التي استمرت طويلا بين جميع الاطراف.
واوضحت الجهات الدولية ان العمل جار على مراحل دقيقة تضمن عدم حدوث فراغ امني اثناء عملية الانسحاب العسكري الاسرائيلي وذلك عبر التنسيق المستمر بين قوات الاستقرار والكوادر الامنية الفلسطينية الجديدة.
وشددت الاطراف الدولية على ان نجاح هذه المبادرة يمثل فرصة تاريخية لاحلال السلام وتوفير بيئة امنة للسكان المدنيين بعيدا عن الصراعات المسلحة التي انهكت القطاع لسنوات طويلة خلال المراحل السابقة من النزاع.
