كشف مجلس السلام في غزة عن تفاصيل اجتماعات مكثفة جمعت قياداته برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث خطة شاملة لنزع سلاح القطاع والتمهيد التي ستدير المرحلة الانتقالية نحو حكم مدني دائم ومستقر.
واكد المجلس ان اي انسحاب عسكري الى ما وراء الخط الاصفر يبقى رهنا بتنفيذ كامل لبنود نزع السلاح داخل غزة مشددا على ان هذا الاجراء يعد ركيزة اساسية لاي ترتيبات مستقبلية مقبلة.
واوضح المجلس ان الغاية النهائية هي انهاء كافة اشكال التسلح وتحويل واقع القطاع من حالة العسكرة الى نظام حكم مدني متكامل يشمل كافة انواع الاسلحة الخفيفة والثقيلة والشبكات والأنفاق تحت مراقبة دولية.
تعقيدات دولية ومواقف اسرائيلية متباينة
واضاف المجلس ان عملية نزع السلاح ستخضع لرقابة قوة استقرار دولية لضمان الالتزام بالآليات المتفق عليها بينما ابدى مكتب نتنياهو تحفظات رسمية على الصيغة المعلنة مؤكدا انها لا تعبر عن الموقف الاسرائيلي.
وبين المتحدث باسم مكتب نتنياهو ان اي تسوية دائمة يجب ان تسبقها خطوات لا رجعة فيها لتجريد حماس من سلاحها محذرا من ان الحركة استعادت جزءا من قدراتها العسكرية خلال فترة وقف اطلاق النار.
وشدد وزراء في الحكومة الاسرائيلية على رفضهم القاطع لدخول اي قوة دولية الى غزة معتبرين ان هذه الخطة قد تقوض اهداف الحرب وتمنح فصائل المقاومة فرصة لاعادة ترتيب صفوفها داخل القطاع.
تداعيات ميدانية واستمرار العمليات العسكرية
واشار وزير الامن القومي ايتمار بن غفير الى ضرورة عرض اي اتفاق على الكنيست رافضا السرية في المفاوضات بينما تتضارب خارطة طريق مجلس السلام مع استمرار العمليات العسكرية الميدانية للجيش الاسرائيلي.
واكد القيادي محمد دحلان وجود اتصالات مع اطراف دولية لوقف الهجمات متهما نتنياهو بعرقلة فرص التهدئة الحقيقية في وقت تواصلت فيه الغارات الاسرائيلية مخلفة عشرات الشهداء والمصابين في مناطق متفرقة من غزة.
وكشفت وزارة الصحة ان ضربة اسرائيلية استهدفت مستودعا للادوية في دير البلح مما فاقم الازمة الانسانية في ظل استمرار الحصار والقيود المشددة على دخول المساعدات الطبية والغذائية الضرورية لسكان القطاع المحاصر.
