تصاعدت حدة التوترات الميدانية في بلدات محافظة رام الله والبيرة بشكل لافت، حيث شنت مجموعات من المستوطنين المسلحين هجمات واسعة النطاق استهدفت المزارعين والنشطاء والصحفيين في المنطقة وسط حماية عسكرية مباشرة وممنهجة.
واظهرت التطورات الميدانية في بلدة ابو فلاح سيطرة المستوطنين على مساحات شاسعة تقدر بثمانية آلاف دونم، وذلك عبر انشاء ست بؤر استيطانية جديدة تهدف لتقطيع اوصال الاراضي الفلسطينية وعزلها عن محيطها الجغرافي الحيوي.
واكد شهود عيان ان المجموعات الاستيطانية الملثمة استخدمت الهراوات وغاز الفلفل في اعتداءاتها، مما ادى الى اصابة تسعة مواطنين، في حين وقفت اليات الاحتلال تراقب المشهد دون تدخل لمنع هذه الانتهاكات الصارخة بحق السكان.
سياسة العقاب الجماعي في القرى
وبينت الاحداث الاخيرة في بلدة مخماس فرض عقوبات جماعية قاسية على الاهالي، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منازل المواطنين وفتشتها بدعوى ملاحقة مستوطنين ضلوا طريقهم، مما اسفر عن اعتقال تسعة مدنيين فلسطينيين بشكل تعسفي.
واضاف الاهالي ان رواية الاحتلال حول الاعتقالات لا اساس لها من الصحة، مشيرين الى ان القوات العسكرية استغلت وجود المستوطنين في المنطقة لتنفيذ حملة مداهمات واسعة وتضييق الخناق على سكان البلدة الامنين.
واشارت التقارير الميدانية الى ان هذه الممارسات تاتي في سياق مخطط اوسع، حيث تستغل المجموعات الاستيطانية الغطاء العسكري لارتكاب جرائم حرق المحاصيل وتدمير اشجار الزيتون التي تعد مصدر الدخل الرئيسي للعائلات الفلسطينية.
توسع الهجمات الرعوية والتهجير القسري
وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن استيلاء المستوطنين على اكثر من نصف مليون دونم من الاراضي الفلسطينية منذ اكتوبر الماضي، عبر انشاء بؤر رعوية وعسكرية تهدف بشكل اساسي الى دفع السكان للتهجير القسري.
واوضحت المعطيات ان الادوار تتكامل بشكل كامل بين جيش الاحتلال والمستوطنين، حيث يتم تبادل الادوار لتنفيذ هجمات منسقة تستهدف ترويع المواطنين وحرق المنشات الدينية والمساجد داخل القرى لفرض واقع استيطاني جديد.
وشدد مراقبون على ان هذه الهجمات لا تقتصر على تخريب الممتلكات، بل تمتد لتشمل محاولات ممنهجة لمحاصرة التجمعات السكانية الفلسطينية، مما يعكس سياسة تصعيدية تهدف الى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الضفة الغربية.
