سجلت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة عمان نموا لافتا خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الجاري، حيث وصلت الصادرات الى مستوى تسعمئة واربعة ملايين دينار محققة ارتفاعا بنسبة بلغت ثمانية عشر بالمئة.
واظهرت البيانات الاحصائية الرسمية ان الصادرات ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، اذ سجلت قيمة الصادرات آنذاك نحو سبعمئة واثنين وستين مليون دينار، مما يعكس نشاطا تجاريا متصاعدا في الاسواق.
وبينت الارقام ان عدد شهادات المنشأ التي تم اصدارها من قبل الغرفة تجاوز خمسة وعشرين الف شهادة، وهو ما يمثل زيادة ملموسة في حجم المعاملات التجارية والتدفقات السلعية نحو الدول العربية والاجنبية.
خارطة الدول الاكثر استيرادا من الاردن
وكشفت المعطيات ان العراق تصدر قائمة الدول المستوردة بقيمة بلغت ثلاثمئة وخمسة وستين مليون دينار، تلته سويسرا في المرتبة الثانية، ثم الامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، لتشكل هذه الدول الوجهات الرئيسية للصادرات الاردنية.
واوضحت الاحصائيات ان الصادرات شملت تشكيلة واسعة من المنتجات، حيث تصدرت البضائع ذات المنشأ الاجنبي القائمة بقيمة اربعمئة وتسعة عشر مليون دينار، تلتها المنتجات الزراعية والصناعية والبضائع العربية التي حظيت باهتمام واسع في الاسواق الخارجية.
واكدت الغرفة ان شهادة المنشأ تعد وثيقة حيوية في التجارة الدولية، حيث تستخدمها السلطات الجمركية للتحقق من بلد انتاج السلع وتحديد التعريفات الجمركية المطبقة عليها، بما يضمن سلاسة حركة التجارة بين مختلف الدول.
دور الغرفة في دعم حركة التصدير
واضافت الجهات المعنية ان غرفة تجارة عمان تواصل اصدار هذه الوثائق للمنتجات الوطنية والسلع المعاد تصديرها، وفق شروط ومعايير دقيقة تضمن مطابقة البضائع للمواصفات المطلوبة وتدعم القدرة التنافسية للسلع الاردنية في الخارج.
وشددت على ان عمليات الاصدار تتم استنادا الى الانظمة والقوانين المعمول بها، حيث يتم تدقيق الفواتير وشهادات المصانع بدقة عالية لضمان ان البضائع المصدرة تتمتع بالمنشأ الصحيح وتستوفي كافة المتطلبات القانونية والادارية.
واشارت الى ان هذا النمو في الصادرات يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على الوصول الى اسواق جديدة، مع استمرار العمل على تذليل العقبات امام المصدرين لتعزيز مساهمة القطاع التجاري في دفع عجلة التنمية.
