اتخذ مجلس الوزراء قرارا جوهريا يقضي بحل مجالس ادارة الغرف الصناعية في عموم المملكة، وذلك في خطوة تنظيمية تهدف الى تهيئة الاجواء المناسبة استعدادا للمرحلة الانتخابية المقبلة لضمانا لشفافية العمليات القادمة وتطوير الاداء المهني.
واكدت المصادر الرسمية ان هذا القرار يدخل حيز التنفيذ الفعلي مطلع شهر ايلول القادم، حيث ياتي هذا الاجراء ضمن المساعي الحكومية لضبط ايقاع المؤسسات الاقتصادية وضمان سير العمل وفقا للقوانين المرعية والانظمة المحدثة.
واوضحت الحكومة ان هذه الخطوة تاتي تمهيدا للاقتراع الذي سيحدد ملامح المجالس القادمة، مع التاكيد على اهمية توفير بيئة تنافسية عادلة لجميع المرشحين والمشاركين في هذه العملية الانتخابية التي تهم القطاع الصناعي.
اجراءات حكومية لتسيير اعمال الغرف الصناعية
وبينت القرارات الوزارية ان وزير الصناعة والتجارة والتموين سيتولى مهمة تشكيل لجان مؤقتة تتولى ادارة شؤون الغرف الصناعية، وذلك لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي دون اي انقطاع خلال الفترة الانتقالية الحالية.
وشددت التعليمات على ان عمل هذه اللجان المؤقتة سيستمر حتى موعد اجراء الانتخابات المقررة لاختيار مجالس ادارة جديدة، حيث تستند هذه الاجراءات الى احكام قانون غرف الصناعة النافذ لضمان سلامة كافة الخطوات القانونية والادارية.
واضافت الجهات المعنية ان هذه الخطوة تاتي في سياق ترتيب البيت الداخلي للقطاع الصناعي، وتعزيز الدور الرقابي والاداري للوزارة على الغرف التجارية لضمان تقديم افضل الخدمات للصناع والمستثمرين في مختلف انحاء المملكة.
