تصاعدت حدة التوترات داخل اروقة جامعة كولومبيا بعد ان تقدم مجموعة من الطلاب والموظفين الفلسطينيين بدعوى قضائية رسمية تتهم المؤسسة التعليمية العريقة بتبني سياسات تمييزية ممنهجة واستهداف هويتهم الوطنية بشكل غير عادل.
واكدت الوثائق القانونية المودعة في محكمة نيويورك ان الجامعة فشلت في توفير الحماية اللازمة لطلابها الفلسطينيين وواجهتهم بجلسات استماع تأديبية متحيزة تهدف الى ترهيبهم واسكات اصواتهم المناهضة للحرب المستمرة في قطاع غزة.
واوضح المدعون ان هذه الممارسات لا تعكس بيئة اكاديمية آمنة بل تكشف عن انحياز واضح في التعامل مع قضايا حرية التعبير وسلامة الطلاب داخل الحرم الجامعي وسط تزايد حدة المعارك القانونية مؤخرا.
استهداف ممنهج عبر مكاتب الجامعة
وبينت الدعوى ان مكتب المساواة المؤسسية تحول الى اداة لملاحقة الطلاب والموظفين الفلسطينيين بمجرد مشاركتهم في مظاهرات سلمية او ارتداء الرموز الوطنية مثل الكوفية مما يعد انتهاكا صارخا لحقوقهم في التعبير.
واضافت الشكوى ان المكتب اعتمد تعريفات مثيرة للجدل تخلط بين انتقاد سياسات اسرائيل ومعاداة السامية في حين تجاهلت الادارة كافة البلاغات المقدمة من الفلسطينيين حول تعرضهم للمضايقات والتهديدات المستمرة من اطراف اخرى.
واشارت الادلة المقدمة الى ان الجامعة استعانت بمحققين خاصين لمراقبة الطلاب المؤيدين لفلسطين بشكل سري وهي اجراءات لم تفرضها على فئات اخرى مما يؤكد وجود معاملة متباينة مبنية على العرق والاصل القومي.
تداعيات قانونية واحتجاجات واسعة
وكشفت التحقيقات ان هذه الممارسات القمعية شملت عمليات اعتقال وايقاف عن الدراسة وفصل للطلاب الذين شاركوا في انشطة احتجاجية للمطالبة بسحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لاسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة.
واكد المحتجون ان الدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني لا يمت بصلة لمعاداة السامية وان الجامعة تسعى من خلال هذه الاجراءات الى قمع الاصوات المعارضة للسياسات العسكرية التي تثير جدلا واسعا عالميا.
وختمت الدعوى بان هذه التجاوزات تضع جامعة كولومبيا في موقف قانوني حرج بعد سلسلة من الازمات المالية والادارية التي واجهتها المؤسسة مؤخرا نتيجة تعاملها الصارم وغير المتوازن مع الحراك الطلابي السلمي.
