سجل الاردن تقدما ملموسا في تنفيذ خطط العمل التي تستهدف رفع تصنيفه ضمن المؤشرات الدولية، وذلك وفقا لتقرير النصف الاول من العام الجاري الخاص بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الشاملة للبلاد.
واظهرت نتائج تحليل تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون تحسنا في ركائز الاطر القانونية والداعمة، حيث صنف الاردن ضمن قائمة الدول الست الاكثر اصلاحا على مستوى العالم خلال الفترة المرجعية الاخيرة بشكل لافت.
واكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي مشاركتها الفاعلة في ورش العمل الدولية لمواكبة المنهجيات المحدثة، والتي تهدف الى قياس مدى فاعلية التشريعات والسياسات المؤسسية في تعزيز بيئة الاعمال وضمان حقوق المرأة العاملة.
تطوير المنهجيات والاطر التنظيمية
وبين التقرير ان منهجية القياس الجديدة توسعت لتشمل تقييما اكثر شمولا يدمج بين الاطر التشريعية والبيئة الداعمة ومستوى التطبيق العملي على ارض الواقع، مما يساهم في تقديم صورة دقيقة عن الاداء الوطني.
واضافت الجهات المعنية انه جرى تدريب فرق وطنية تضم ست عشرة مؤسسة حكومية على متطلبات التحديث، مع تعديل خطط العمل للمدى القصير والمتوسط لضمان مواءمتها مع المعايير الدولية الجديدة المعتمدة حاليا.
واشار المختصون الى مراجعة الخطة طويلة المدى مع الفريق الفني لمعالجة الفجوات في مجالات السلامة والتنقل والاصول، وذلك لضمان تحقيق تقدم مستدام يعزز من مكانة المملكة في التقارير الدولية الاقتصادية والاجتماعية.
تمكين المرأة وتعزيز المشاركة الاقتصادية
وشددت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على اهمية اعتماد ختم المساواة بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة عمل صديقة ومشجعة للمرأة لزيادة فرصها في التوظيف والاستمرار بالعمل.
واوضحت المبادرة الوطنية ان هذا البرنامج التطوعي يستند الى معايير التميز الدولية، حيث تم تطويره بجهود مشتركة بين اللجان الوطنية ومركز الملك عبدالله الثاني للتميز لضمان تطبيقها ضمن السياق الوطني العام.
وتابعت دائرة الاحصاءات العامة جهودها في توفير بيانات دقيقة حول ريادة الاعمال، من خلال ادراج معايير جديدة في تعداد المنشآت الاقتصادية، مما يتيح قياس مشاركة المرأة في ملكية وقيادة الشركات.
