فتحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ملف رسوم مواقف المركبات داخل مجمع الملك حسين للاعمال بعد شكاوى موظفين حول الاعباء المالية المفروضة عليهم مؤخرا والتي اثارت حالة من الاستياء الواسع بين العاملين والطلبة.
واكد رئيس اللجنة النائب خالد ابو حسان اهمية المجمع كمركز حيوي للاقتصاد والاستثمار الوطني مشددا على ضرورة الوصول الى تفاهمات عادلة تنهي هذا الملف وتراعي ظروف الموظفين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.
وبين ابو حسان ان اللجنة ستعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع الجهات المعنية والادارة المعنية بالمجمع لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بقرار فرض الرسوم والعمل على ايجاد حلول توافقية تضمن استقرار بيئة العمل داخل المجمع.
مطالبات بالغاء رسوم المواقف
وطالب ممثلو حملة المواقف حق مش امتياز بالغاء كافة الرسوم المفروضة على الموظفين موضحين ان المواقف كانت متاحة بشكل مجاني لسنوات طويلة قبل ان تتخذ الادارة الجديدة قرارها الاخير بفرض رسوم مالية اضافية.
وكشفت الحملة ان القرار يمس اكثر من خمسة الاف موظف اضافة الى طلبة جامعة الحسين التقنية ومراجعي مركز الخدمات الحكومي الشامل مما يجعل هذه الرسوم عبئا اضافيا يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم المالية.
ودعا المتحدثون الى ضرورة التدخل العاجل لالغاء هذه الرسوم بشكل جذري لضمان عدم تحميل الموظفين والطلبة اعباء لا طاقة لهم بها مؤكدين ان الموقف يمثل حقا مكتسبا وليس امتيازا يمكن التنازل عنه بسهولة.
