وجهت دمشق رسالة احتجاج رسمية الى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي تعبر فيها عن رفضها القاطع لقرار كولومبيا الاخير بالاعتراف بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتل وتعتبره خرقا للشرعية الدولية.
واكدت الخارجية السورية في بيانها ان هذه الخطوة الكولومبية تاتي في توقيت حساس وتعد انتهاكا صارخا لميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن التي تؤكد ان الجولان جزء لا يتجزا من الاراضي السورية.
وبينت دمشق ان الجولان ارض محتلة منذ عام 1967 ولا يحق لاي دولة تغيير وضعها القانوني او الاعتراف بسيادة القوة القائمة بالاحتلال عليها بما يخالف مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
تداعيات الموقف السوري من الاعتراف الكولومبي
واضافت الحكومة السورية ان هذا القرار الكولومبي يفتقر لاي سند قانوني ويشكل خروجا عن الاجماع الدولي الذي يعتبر الجولان ارضا سورية محتلة مشددة على ان هذا الاعتراف لن يغير من الحقائق التاريخية والجغرافية.
وتابعت دمشق ان مجلس الامن الدولي اصدر سابقا القرار رقم 497 الذي اعتبر قرارات اسرائيل بفرض قوانينها على الجولان باطلة ولاغية وغير ذات اثر قانوني دولي مما يجعل الموقف الكولومبي مخالفا للارادة الدولية.
واوضحت سوريا انها ستواصل استخدام كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية المشروعة للدفاع عن سيادتها ووحدة اراضيها وحقوقها الثابتة في استعادة الجولان المحتل من قبضة الاحتلال الاسرائيلي وفقا لما كفلته لها القوانين والقرارات الاممية.
دعوات سورية للمجتمع الدولي
وكشفت دمشق عن مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات الاممية بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه احترام القانون الدولي مؤكدة ان استمرار هذه الانتهاكات يهدد الامن والسلم الدوليين ويشجع الاحتلال على التمادي في سياساته التوسعية داخل الاراضي العربية.
واكدت دمشق في ختام تحركها الدبلوماسي انها لن تتوانى عن ملاحقة هذه القرارات غير القانونية في المحافل الدولية حتى استعادة كامل حقوقها المشروعة في الجولان المحتل وضمان احترام سيادة الدولة السورية على اراضيها.
