اقرت اللجنة الادارية في مجلس النواب اليوم مشروع قانون الادارة المحلية بعد ادخال حزمة من التعديلات الجوهرية عليه، حيث يهدف التوجه الجديد الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير العمل البلدي بشكل عام.
واوصت اللجنة بضرورة اسناد مهمة تعيين المدير التنفيذي للبلديات الى هيئة الخدمة والادارة العامة، وذلك لضمان اختيار كفاءات ادارية قادرة على ادارة المرافق العامة بفاعلية عالية ومهنية تخدم المصلحة العامة في مختلف المناطق.
وبينت اللجنة اهمية رفع حصة البلديات من الانفاق الراسمالي لتصل الى ستة عشر بالمئة، مع رفع السن القانوني للترشح لرئاسة البلدية الى خمسة وعشرين عاما بدلا من اثنين وعشرين لضمان نضج التجربة القيادية.
تطوير منظومة الادارة المحلية
واكدت اللجنة ان مشروع القانون الجديد يرمي الى تعزيز حوكمة العمل البلدي وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، مما يتيح للبلديات القيام بدور تنموي واستثماري حقيقي يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي في كافة المحافظات والمدن.
واوضحت ان التشريع الجديد يحدد بوضوح الادوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، مما يمنع تداخل الصلاحيات ويعزز مبادئ المساءلة والرقابة مع الابقاء على نظام الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي.
واضافت ان المشروع يركز على تعزيز التحول الرقمي والاتمتة في المعاملات، مع الزام الادارات بتقديم تقارير دورية حول الاداء المالي والاداري، ونشرها لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة مع الجمهور في جميع الاوقات.
