اعتمد المجلس القضائي حزمة من القرارات الجديدة التي تضمنت ترقية احد عشر قاضيا الى درجات وظيفية عليا ومختلفة شملت الدرجة الخاصة والاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة وذلك لتعزيز منظومة العمل القضائي في البلاد.
واستند هذا القرار في جوهره الى احكام المادة الثامنة عشرة من قانون استقلال القضاء وتعديلاته المعمول بها لضمان سير العمل وفق الاطر القانونية والادارية التي تهدف الى تطوير الاداء في مختلف المحاكم.
وكشفت التوجيهات الاخيرة ان هذه الترقيات تشمل نخبة من القضاة العاملين في محاكم الاستئناف والبداية اضافة الى اعضاء النيابة العامة لضمان توزيع الكفاءات البشرية بشكل يخدم العدالة وسرعة البت في القضايا المنظورة.
خطوات جديدة لتطوير الهيكل القضائي
وبينت المصادر ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية شاملة يتبناها المجلس لرفد الجهاز القضائي بالخبرات اللازمة وتطوير المسار الوظيفي للقضاة بما ينعكس ايجابا على جودة الاحكام القضائية الصادرة عن مختلف الهيئات والمحاكم في المملكة.
واكد المجلس ان هذه الترقيات تخضع لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة والخبرة التراكمية للقضاة في الميدان لضمان تعزيز النزاهة والحياد في كافة مراحل التقاضي بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين والمتقاضين امام جميع درجات المحاكم.
واضافت التعليمات الصادرة ان القائمة الكاملة باسماء القضاة المشمولين بهذا القرار اصبحت متاحة للجهات المعنية والجمهور لضمان مبدا الشفافية في التعيينات والترقيات القضائية التي تجريها المؤسسة القضائية في اطار عملها الدوري والمستمر.
