شهد السلك القضائي اليوم تحركا بارزا تمثل في صدور ارادة ملكية سامية تقضي بتعيين القاضي زياد الضمور في منصب رئيس النيابة العامة وذلك بعد الموافقة الرسمية على قرار المجلس القضائي الاخير بهذا الشان.
واكدت مصادر مطلعة ان هذا التعيين ياتي ضمن سلسلة من التعديلات الادارية التي تهدف الى تعزيز كفاءة العمل القضائي في المملكة وتطوير الاداء في مؤسسات العدالة بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين بشكل مباشر.
ابعاد التعيين القضائي الجديد
وبينت القرارات الصادرة ان القاضي الضمور كان يشغل سابقا منصب رئيس المحكمة الادارية حيث يتمتع بخبرة قانونية واسعة تؤهله لقيادة النيابة العامة في المرحلة القادمة التي تتطلب دقة عالية في التعامل مع الملفات القضائية.
واضافت التوجهات الرسمية ان مباشرة العمل في المنصب الجديد ستبدا وفق المواعيد المحددة لضمان سير العمل القضائي دون اي انقطاع بما يضمن تطبيق سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة لكافة المتقاضين امام المحاكم الوطنية.
