كشفت بيانات مالية حديثة عن نجاح الاقتصاد الاردني في استعادة مستويات التحصيل المالي التي سبقت التوترات الاقليمية الاخيرة، حيث اظهرت الارقام الرسمية نموا ملحوظا في الايرادات المحلية مع نهاية شهر تموز الماضي بنسبة تقارب اثنين بالمئة.
واوضحت التقارير ان هذه النتائج تعكس متانة الاقتصاد وقدرته العالية على التكيف مع الضغوط الخارجية، بجانب الدور الكبير الذي لعبته كفاءة الادارة الضريبية في تعزيز التدفقات المالية للدولة خلال الاشهر الماضية من العام الحالي.
وبينت الارقام ان الايرادات المحلية سجلت ارتفاعا ملموسا بقيمة مئة وسبعة ملايين دينار، لتصل الى خمسة مليارات وستمئة وخمسة وعشرين مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مما يشير الى استقرار مالي واضح.
مؤشرات النمو الاقتصادي والتحصيل الضريبي
واضافت البيانات ان الايرادات الضريبية ساهمت بشكل مباشر في هذا الانجاز بزيادة بلغت اثنين وثلاثين مليون دينار، وهو ما يؤكد نجاح السياسات المالية المتبعة في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين عمليات التحصيل بشكل منهجي ومستمر.
وتابعت الوزارة ان الايرادات غير الضريبية شهدت هي الاخرى قفزة نوعية بنحو خمسة وسبعين مليون دينار، لتصل الى مليار ومئتين وثمانية وتسعين مليون دينار، مما يعزز من قدرة الخزينة العامة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واكد خبراء ان استمرار هذا الاداء الايجابي يعطي مؤشرات مطمئنة حول مسار التعافي الاقتصادي، خاصة مع تزايد كفاءة التحصيل الضريبي وتوسع الانشطة الاقتصادية التي تدعم استدامة الموارد المالية للدولة في ظل الظروف الاقليمية المحيطة.
