تستعد اروقة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية الجديد خلال جلسة الاحد المقبل، حيث انهت اللجنة الادارية النيابية كافة الترتيبات المتعلقة بالمواد القانونية التي يبلغ عددها سبعين مادة تنظيمية شاملة.
واوضح النائب ايه الله الفريحات ان العمل على هذا المشروع استمر لعدة شهور من الجلسات المكثفة، بهدف الوصول الى صياغة قانونية متوازنة تخدم العمل البلدي ومجالس المحافظات وتلبي تطلعات المواطنين في جميع المناطق.
وبين الفريحات ان اللجنة استمعت الى اراء واسعة من مختلف الشرائح المجتمعية والجهات ذات العلاقة، مما اسفر عن ادخال تعديلات جوهرية تضمن استقلالية المجالس البلدية وتعزز دورها الخدمي والتنموي في الميدان.
تعديلات جوهرية لصلاحيات المجالس البلدية
واكد ان القانون الجديد وضع قيودا واضحة على سلطة الحكومة في حل المجالس البلدية، مع تحديد سقف زمني لاجراء الانتخابات عقب اي حل، لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين دون انقطاع طويل.
واضاف ان تعيين المدير التنفيذي للبلدية اصبح خاضعا لهيئة الخدمة والادارة العامة لضمان اختيار الكفاءات، حيث يتم التعيين بناء على الامتحانات والآليات المتبعة في القطاع العام بعيدا عن المحاصصة او التاثيرات السياسية.
وشدد على اهمية تخصيص نسبة ستة عشر بالمئة من الموازنة الراسمالية للدولة لصالح البلديات، وهي خطوة غير مسبوقة تهدف الى تعزيز قدرة البلديات المالية على تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في كافة المحافظات.
تعزيز المشاركة الشعبية والترشح للانتخابات
وبين ان القانون استحدث لجان احياء في كل البلديات، لتكون حلقة وصل مباشرة بين المواطن والمجلس البلدي، مما يلزم المجلس بالاستماع الى الاراء حول الخطط العمرانية والاستثمارية قبل اتخاذ اي قرارات نهائية.
واشار الى رفع الحد الادنى لعمر الترشح للانتخابات البلدية الى خمسة وعشرين عاما، معتبرا ان هذا السن يمنح المرشح نضجا اكبر وقدرة افضل على تحمل المسؤوليات الموكلة اليه في ادارة الشؤون المحلية والخدمية.
واوضح ان ملف مجالس المحافظات شهد نقاشات مستفيضة داخل اللجنة، حيث تم التصويت على التعديلات بعد دراسة معمقة لكافة الاراء، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين عمل البلديات ومجالس المحافظات في القانون الجديد.
