تتصاعد المطالب الدولية لتسريع عمليات اعادة اعمار قطاع غزة بعد توقف القتال، حيث كشفت التقارير الاممية ان التكلفة التقديرية تجاوزت 71 مليار دولار، وهو رقم يضع المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي للتمويل.
واوضحت التقارير ان الفجوة التمويلية الحالية كبيرة جدا، حيث لا تغطي التعهدات المالية سوى 17 مليار دولار، مما يترك عجزا ضخما يتطلب تحركا عاجلا لتوفير الاموال اللازمة لاعادة تشغيل المرافق الحيوية في القطاع.
وبينت التحليلات الاقتصادية ان الوضع يتطلب استراتيجية دولية واضحة تتجاوز الوعود اللفظية، خاصة مع تزايد اعداد السكان الذين فقدوا منازلهم وباتوا يعتمدون بشكل كلي على المساعدات الانسانية لتأمين احتياجاتهم المعيشية اليومية والاساسية.
واقع الاقتصاد والدمار في غزة
واكدت البيانات الرسمية ان اقتصاد غزة شهد انكماشا حادا تجاوز 84 بالمئة، مع ارتفاع معدلات البطالة الى مستويات قياسية، مما جعل من الصعب على القطاعات الاقتصادية المحلية استعادة عافيتها دون دعم خارجي.
واضافت المصادر الميدانية ان حجم الدمار طال اكثر من 90 بالمئة من البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، وهو ما يعقد مهمة الفرق الهندسية في البدء بعمليات الاعمار الفعلية.
وشدد الخبراء على ان ازالة الركام التي تقدر بنحو 60 مليون طن تعد العقبة الاولى امام ورش البناء، وهي عملية تتطلب امكانيات تقنية ولوجستية كبيرة لتمهيد الارض قبل وضع اي حجر جديد.
تحديات الاستقرار والقيود الميدانية
وكشفت المعطيات الميدانية ان استمرار الحصار والقيود على حركة البضائع يعيق وصول المواد اللازمة للبناء، مما يجعل من الصعب تحويل التعهدات المالية الى مشاريع ملموسة على الارض في ظل الظروف الراهنة.
واشار المراقبون الى ان استمرار العمليات العسكرية والانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف اطلا النار يزيد من معاناة السكان، حيث سجلت الاشهر الاخيرة مئات الشهداء والاف الجرحى، مما يفاقم الازمة الانسانية في القطاع.
واختتمت التقارير بالتأكيد على ان نجاح عملية الاعمار لا يتوقف على توفير المال فقط، بل يرتبط بضرورة رفع الحصار وضمان الاستقرار الامني لتمكين السكان من العودة الى حياتهم الطبيعية وبناء مستقبلهم.
