تتصاعد حدة التوتر في بلدة قصرة جنوب نابلس، حيث يعيش عدد من العائلات الفلسطينية اوضاعا انسانية كارثية نتيجة حصار مفروض من قبل مستوطنين قاموا باغلاق الطرق المؤدية للمنازل ونصب خيام في محيطها.
واكد سكان محليون ان المستوطنين تعمدوا قطع شبكات المياه والكهرباء عن المنازل المحاصرة، مما ادى الى منع دخول الامدادات الاساسية للعائلات التي باتت تعاني من ظروف معيشية قاسية تهدد سلامة الاطفال والنساء.
وبينت تقارير اممية ان نحو خمسة عشر فلسطينيا بينهم اطفال ما زالوا عالقين داخل هذه المنازل، وسط عجز عن تلبية ابسط الاحتياجات اليومية في ظل استمرار اعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم المتكررة لاقامة بؤر استيطانية جديدة.
تحركات ميدانية وضغوط دولية لفك الحصار
واضافت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واجبرت العائلات على اخلاء منازلها بدعوى الانتشار الامني، وهو ما رفضه الاهالي خشية ان يكون هذا الاجراء تمهيدا للاستيلاء الدائم على ممتلكاتهم ومنازلهم في تلك المنطقة.
وشدد رئيس بلدية قصرة عبد العظيم وادي على ان قوات الاحتلال منعت المتضامنين الدوليين من الوصول لمساندة العائلات، موضحا ان متضامنين ايطاليين تعرضوا للطرد بالقوة بعد تدخل عسكري مباشر لحماية المستوطنين المعتدين.
واظهرت ردود الفعل الدولية حالة من الغضب، حيث ادانت وزارة الخارجية الاردنية استمرار ارهاب المستوطنين، محملة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات التي تقوض فرص السلام وتنسف حل الدولتين بشكل نهائي.
مواقف دولية تندد بانتهاكات المستوطنين
وكشفت الخارجية الفلسطينية ان ما يجري في قصرة هو جزء من سياسة ممنهجة تستخدم فيها سلطات الاحتلال المستوطنين كاداة لتنفيذ مخططات التهجير، مؤكدة ان الحصار واطلاق النار وتخريب البنية التحتية يمثل جرائم حرب.
واشار مسؤولون امريكيون الى وجود ضغوط تمارس على رئيس الوزراء الاسرائيلي لادانة هذه الاعمال، حيث وصف السفير الامريكي ما قام به المستوطنون بانه ترهيب مقيت لا يمكن تبريره باي حال من الاحوال.
واوضحت فرنسا في بيان رسمي رفضها القاطع لاحتلال المنازل الفلسطينية، داعية السلطات الاسرائيلية الى تحمل مسؤولياتها القانونية عبر توقيف المعتدين ومحاكمتهم فورا لضمان عدم تكرار هذه الاعمال الوحشية ضد المدنيين العزل في الضفة.
