سجلت الحكومة قفزة لافتة في مسار تحديث القطاع العام خلال النصف الاول من العام الجاري حيث وصلت نسبة التوظيف عبر الاعلان المفتوح الى سبعين بالمئة وفقا لاحدث التقارير الرسمية الصادرة مؤخرا.
وكشفت البيانات ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى تعزيز الشفافية وتطوير المؤسسات عبر مشاريع حيوية ترفع من كفاءة الكوادر البشرية وتعدها لمواجهة تحديات المستقبل في العمل الاداري الحكومي.
واوضحت التقارير ان البرنامج التنفيذي يركز بشكل جوهري على استثمار رأس المال البشري وترسيخ ثقافة الابتكار من خلال تنفيذ اربعين مشروعا استراتيجيا تتضمن مخرجات عملية ملموسة لرفع جاهزية الجهاز الاداري للدولة.
خطوات عملية لتطوير القيادات والكفاءات
وبينت الحكومة ان اطلاق الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية يعد محطة مفصلية لتكون مرجعية وطنية لتطوير القيادات وربط مسارات التدريب الاحترافي بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات العامة لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات.
واكدت ان العمل جار على انجاز اثني عشر اطارا للكفايات الوظيفية للوظائف النمطية الى جانب ادماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي واستكمال الموقع الالكتروني الموحد للكفايات لتسهيل الاجراءات الادارية والرقابية.
واضافت ان المسارات القيادية مثل فرصة وارتقاء تهدف الى اعداد قادة المستقبل وتطوير شبكة مؤشرات اداء تعزز الحوكمة والشفافية وتضمن استدامة الانجاز وفق اعلى المعايير المهنية المتبعة في تحديث القطاع العام.
منظومة التوظيف الذكي وتطوير الثقافة المؤسسية
وشددت على اهمية اعداد وثائق منظومة التوظيف الذكي القائم على الجدارات ومراجعة انظمة موظفي البلديات وتصميم اطار سحابة الخبراء الحكومية لتوفير الكفاءات المطلوبة بسرعة وفاعلية عالية لخدمة التوجهات الحكومية التطويرية الحديثة.
وذكرت ان تدريب سفراء التغيير في اربع وعشرين دائرة حكومية يهدف الى تطوير الثقافة المؤسسية وقياس اثر التدريب على الاداء الفعلي مع تحديث النماذج التشغيلية للهياكل التنظيمية لتجنب الازدواجية ورفع الانتاجية.
وبينت ان البرنامج يشمل ايضا تنفيذ برامج لبناء القدرات في تقييم الاثر الاقتصادي للتشريعات لضمان فاعلية القرارات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المؤسسات العامة من خلال ادلة مرجعية محدثة ومبتكرة.
