كشفت تقارير حكومية حديثة عن تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ اولويات رؤية التحديث الاقتصادي مع دخول البرنامج مراحل حاسمة حيث يجري العمل حاليا على تنفيذ معظم المشاريع المدرجة ضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية الشاملة.
واظهرت البيانات ان نسبة المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي بلغت مستويات قياسية تتجاوز سبعة وثمانين بالمئة من اجمالي المبادرات المخطط لها مما يعكس جدية الادارة الحكومية في متابعة سير العمل الميداني بكفاءة.
وبينت الارقام الرسمية ان عددا محدودا من المشاريع لا يزال في مراحل التخطيط الاولية بينما يتم معالجة التحديات التي واجهت بعض المبادرات القليلة التي سجلت تاخرا طفيفا عن الجدول الزمني المحدد لها مسبقا.
مؤشرات الاداء في محركات النمو الاقتصادي
واكدت التقارير ان محرك الخدمات المستقبلية يشهد وتيرة عمل متسارعة من خلال انجاز العديد من الاولويات الكبرى بالتوازي مع تقدم ملحوظ في قطاعات الريادة والابداع والصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي تدعم الاقتصاد.
واضافت المؤشرات ان محركات نوعية الحياة والموارد المستدامة تشهد تنفيذ عشرات المشاريع الحيوية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز استدامة الموارد الوطنية بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للدولة في كافة القطاعات.
واوضحت البيانات ان الحكومة خصصت مبالغ مالية ضخمة ضمن الموازنة العامة لدعم هذه المسارات التنموية وضمان استمرارية تنفيذ الخطط المقررة وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المبادرات الاستثمارية الكبرى في مختلف محافظات المملكة خلال المرحلة المقبلة.
