كشفت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن اطلاق سلسلة اجراءات رقابية مكثفة تستهدف شركات الامن والحماية للتحقق من شمول كافة العاملين لديها بمظلة التأمين الاجتماعي لضمان حقوقهم العمالية والقانونية وفقا للتشريعات النافذة حاليا.
واوضحت المؤسسة ان هذه الحملة الميدانية تاتي بالتزامن مع عمليات تفتيش موازية تستهدف المواقع والجهات التي تستعين بخدمات هذه الشركات وذلك لضبط اي تجاوزات قد تؤثر على حقوق الموظفين في الحماية الاجتماعية.
وبينت ان الجهات المعنية تمتلك بيانات كاملة حول تراخيص تلك الشركات مما يسهل عملية الوصول اليها والتحقق من التزامها الكامل بتسجيل موظفيها رسميا في كشوفات الضمان الاجتماعي خلال الفترة الحالية.
اجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين
وشددت المؤسسة على ضرورة قيام الشركات المتعاقدة بتزويدها بنسخ العقود المبرمة مع شركات الامن متضمنة كشوفات الاسماء والاجور خلال الاسبوع الحالي وذلك لتفادي التعرض لاي اجراءات قانونية او مخالفات قد تترتب لاحقا.
واكدت ان الغرامات المالية المترتبة على عدم شمول العاملين قد تصل الى خمسمئة دينار عن كل عامل لم يسجل في الضمان الاجتماعي مما يضع الشركات تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة والمشددة.
واضافت ان هذه الاجراءات لا تقتصر فقط على شركات الامن بل تمتد لتشمل كافة المؤسسات المستفيدة من خدماتها لضمان تطبيق القانون بعدالة على جميع الاطراف المشاركة في العملية التعاقدية والعمالية.
