كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات عن ملامح مشروع قانون الادارة المحلية الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في مسار الاصلاح السياسي والاداري الشامل ويستهدف تعزيز كفاءة العمل البلدي في كافة المحافظات.
واوضح الديات ان التشريع الجديد وضع ضوابط قانونية صارمة تقيد صلاحية حل المجالس البلدية المنتخبة بمدة زمنية لا تتجاوز العام الواحد وذلك لضمان استقرار العمل المؤسسي ومنع استمرار قرارات الحل لفترات مفتوحة.
واكد ان القانون يحدد بدقة ادوار المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لضمان عدم تداخل الصلاحيات وتوضيح المسؤوليات الملقاة على عاتق المسؤولين بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات المواطنين في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
تحولات استراتيجية في عمل البلديات
وبين الديات ان التوجه الحالي يهدف الى نقل البلديات من دورها الخدمي التقليدي المقتصر على النظافة والبنية التحتية الى دور تنموي واستثماري فاعل يساهم بوضوح في تحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في الخطط الاستراتيجية.
واضاف ان المشروع يعزز منظومة المشاركة الشعبية عبر الحفاظ على مبدا الانتخاب المباشر والسري لرؤساء واعضاء المجالس البلدية مع ادخال تعديلات جوهرية تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتدعم مسار التحديث الشامل الذي تتبناه الدولة.
وشدد على ان مجلس النواب بدأ بالفعل مناقشة مواد القانون الجديد بعد اقرارها من اللجنة الادارية مبينا ان التعديلات الموسعة التي شملت سبعين مادة ستساهم في تطوير منظومة العمل البلدي والاداري في المستقبل.
