بدأ مجلس النواب الاردني مناقشات موسعة حول مواد مشروع قانون الادارة المحلية الجديد، وذلك في خطوة تهدف الى اعادة صياغة العلاقة بين المجالس البلدية والمواطنين عبر تحويل البلديات الى محركات تنموية حقيقية.
واكد رئيس المجلس مازن القاضي خلال الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء جعفر حسان، ان هذا التشريع يمثل ركيزة اساسية في منظومة التحديث السياسي والاداري التي تسعى الدولة الى ترسيخها في مختلف المحافظات.
وكشف نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري، عن قرار حكومي يقضي بتثبيت ستة الاف عامل مياومة في مختلف البلديات، مبينا ان هذا القرار جاء بعد دراسات مستفيضة لضمان حقوق هؤلاء العاملين.
نقلة نوعية في العمل البلدي
واضاف الوزير المصري ان القانون الجديد يعمل على الانتقال من المفهوم الخدمي التقليدي الى بناء وحدات تنموية قادرة على تحسين مستوى معيشة الناس، مع تعزيز مبدأ الشفافية في ادارة الملفات المالية والادارية.
واشار الى ان الوزارة باشرت في تدقيق كشوفات العمال الميدانيين لضمان شمولهم بالقرار، موضحا ان القانون لا يمنع الموظفين من اكمال دراستهم الجامعية بما يخدم طبيعة العمل ويطور من كفاءة الجهاز الاداري في البلديات.
واكد رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات، ان المشروع يحدد ادوار المجالس البلدية والجهاز التنفيذي بشكل دقيق لضمان عدم تداخل الصلاحيات، مع تقييد فترات حل المجالس المنتخبة لضمان استمرارية العمل المؤسسي في المحافظات.
تعزيز المشاركة الشعبية والرقابة
وبين الديات ان القانون يرسخ مبدأ المشاركة الشعبية من خلال الانتخاب المباشر، موضحا ان الهدف هو تمكين المجالس من قيادة التنمية المحلية بعيدا عن البيروقراطية التي كانت تعيق انجاز المشاريع الاستثمارية والخدمية للمواطنين.
واضاف نواب خلال مداخلاتهم ان المشروع يعد تحولا استراتيجيا، حيث يعتمد على مؤشرات قياس الاداء والتقارير الدورية، مشددين على ان نجاح القانون يقاس بمدى قدرته على تحقيق نتائج ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.
واوضح النواب ان الشفافية والمساءلة اصبحتا ركنا اساسيا، عبر توسيع الافصاح عن المعلومات وبث جلسات المجالس البلدية، مما يساهم في بناء جسور الثقة بين المواطن وممثليه في الهيئات المنتخبة بمختلف مناطق المملكة.
تمكين البلديات من الادوار التنموية
واكد المشاركون في الجلسة ان المشروع يفتح افاقا واسعة للشراكة مع القطاع الخاص، موضحين ان التحول الرقمي سيسهم في تبسيط الاجراءات للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، مما يعزز من جاذبية المحافظات للاستثمارات الجديدة.
واشاروا الى ان جوهر القانون يكمن في نقل القرار من المركز الى الاطراف، لافتين الى ان العلاقة بين المجلس المنتخب والجهاز التنفيذي يجب ان تكون مبنية على التخطيط الاستراتيجي وليس فقط تنفيذ المهام اليومية.
واضافوا ان الحكومة اجرت حوارات مكثفة مع مختلف القطاعات قبل صياغة هذا القانون، مؤكدين ان المخرجات جاءت متناغمة مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تطوير القطاع العام بما يضمن مستقبل افضل للادارة المحلية.
