كشفت الحكومة عن خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز شبكة الامان الاجتماعي للطلبة من خلال تخصيص عشرة ملايين دينار اضافية لدعم صندوق الطالب الجامعي وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعمة لمسيرة التعليم العالي في المملكة.
واوضحت المصادر ان هذا القرار سيسهم في توسيع مظلة المستفيدين لتشمل عشرة آلاف طالب وطالبة جدد مما يرفع العدد الاجمالي للمشمولين بالمنح والقروض الى قرابة ثلاثة وستين الف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي.
واكدت الحكومة ان هذه التخصيصات المالية تأتي من عوائد بيع الارقام المميزة للمركبات بما يعكس نهجا جديدا في تنويع مصادر تمويل الصندوق لضمان استدامته وتخفيف الاعباء المالية عن كاهل الاسر الاردنية بشكل مستمر.
تطوير آليات الدعم الجامعي
وبين رئيس الوزراء ان حجم مخصصات الصندوق قد تضاعف ليصل الى اربعين مليون دينار مقارنة بعشرين مليونا قبل عامين فقط مشددا على ان الدولة تضع التعليم في مقدمة اولوياتها الوطنية لضمان تكافؤ الفرص.
واضاف ان هذه الزيادة تاتي استكمالا لسلسلة قرارات حكومية سابقة هدفت الى رفع كفاءة الصندوق ومعالجة التحديات المالية التي واجهت الطلبة في الفترات الماضية من خلال توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة لجميع المتقدمين.
واشار الى ان الوزارة ماضية في تنفيذ خططها لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول الدعم الى مستحقيه في مختلف محافظات المملكة مع الحفاظ على معايير الشفافية والعدالة في توزيع المنح والقروض الدراسية المتاحة.
استراتيجية التوزيع الجغرافي العادل
وكشف المسؤولون عن اعتزام الحكومة تطبيق آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض بدءا من العام المقبل تعتمد على معادلة تجمع بين الحصة الاساسية لكل لواء وبين مراعاة الكثافة السكانية وحجم الطلب الفعلي للطلبة.
واوضح ان هذا النظام يضمن عدم المساس بحقوق الطلبة في المناطق الاقل سكانا مع منح اولوية اضافية للمناطق ذات الكثافة العالية لضمان توزيع عادل للموارد المالية المتاحة لجميع الطلبة في انحاء الوطن.
وشدد على ان الشروط والمعايير الخاصة باستحقاق المنح والقروض تظل ثابتة ولا تغيير عليها مؤكدا ان التعديلات تنصب فقط على تحسين آليات التوزيع لضمان تحقيق اعلى مستويات الرضا والعدالة بين جميع المتقدمين.
