وافق مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان على نظام معدل للاسواق المركزية للخضار والفواكه بهدف ضبط وتنظيم اليات العمل داخل هذه المرافق الحيوية بما يخدم المزارع والمستهلك في مختلف المحافظات والمناطق التابعة للبلديات.
واكدت الحكومة ان هذا التوجه يسعى لتعزيز الدور الرقابي لوزارتي الادارة المحلية والزراعة لضمان سلامة تداول المنتجات البستانية وتحقيق توازن عادل في الاسعار بعيدا عن التقلبات التي قد تضر بمصلحة المواطنين والمنتجين في الاسواق.
وبينت التعديلات الجديدة ان النظام يتيح للبلديات انشاء اسواق جملة مشتركة فيما بينها لتقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في القطاع الزراعي مما يسهم في تنظيم عمليات البيع وضبط الاسواق المركزية بشكل افضل.
تطوير البنية التحتية للاسواق المركزية
واضافت التعليمات الجديدة ان هذه الخطوة ستخفف الاعباء المالية عن البلديات الصغيرة التي تجد صعوبة في اقامة اسواق منفردة من خلال توحيد الجهود المشتركة وتطوير البنية التحتية اللازمة لتسويق المنتجات الوطنية بشكل منظم.
وشددت القرارات على دعم المزارعين عبر توفير منصات رسمية لترويج محاصيلهم بعيدا عن العشوائية مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحسين الموارد المالية للبلديات بما يتماشى مع خطط التحديث الاقتصادي الشاملة للقطاع.
واوضحت الحكومة ان النظام سيعمل على تفعيل ادوات رقابية حديثة تضمن سلاسة العمل داخل الاسواق المركزية وتساهم في تحقيق الامن الغذائي الوطني من خلال تطوير اليات التوزيع والتسويق التي تلبي متطلبات المرحلة الحالية.
