وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الاخيرة برئاسة جعفر حسان على حزمة من الانظمة الحيوية التي تهدف الى تعزيز كفاءة القطاع الزراعي وتنظيم الموارد المائية بما يخدم المزارعين ويحقق التوازن في الاسواق المحلية.
واضاف المجلس انه تم اقرار نظام معدل لمراقبة المياه الجوفية بهدف معالجة التحديات القديمة المتعلقة بترخيص الابار الزراعية وضمان الاستخراج الامن للمياه من الاحواض المائية وفق معدلات مدروسة تحافظ على الامن المائي.
وبين القرار ان النظام الجديد يتيح تصويب اوضاع الابار الزراعية القائمة وتركيب عدادات مياه ذكية للحد من الهدر والاعتداءات على المصادر المائية مما يسهم في تطوير واقع الزراعة وتحسينها في مختلف مناطق المملكة.
تطوير منظومة اسواق الجملة والخدمات الزراعية
واكد المجلس اقرار نظام معدل لاسواق الجملة للخضار والفواكه لتعزيز الدور الرقابي لوزارتي الزراعة والادارة المحلية على عمليات تداول المنتجات البستانية لضمان حقوق المزارعين والمستهلكين وتحقيق التوازن المطلوب في اسعار المنتجات الوطنية.
واوضح ان النظام الجديد يمنح البلديات صلاحية انشاء اسواق مشتركة لرفع كفاءة التسويق وتخفيف الاعباء المالية والتشغيلية عنها مما يوفر بيئة منظمة لبيع المنتجات الزراعية ويقلل من ظاهرة البيع العشوائي في الاسواق المركزية.
واشار الى ان هذه التعديلات تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع الزراعة من خلال تفعيل ادوات رقابة حديثة وتطوير البنية التحتية للاسواق بما يضمن تحقيق الامن الغذائي ورفع كفاءة المنتجات الزراعية الوطنية.
تحديثات ادارية وتحفيز الاستثمار في المملكة
وكشفت البيانات الحكومية عن اقرار نظام التنظيم الاداري لدائرة الموازنة العامة بهدف تعزيز كفاءة التخطيط المالي ومواكبة التحول الرقمي في اعداد وتحليل الموازنات العامة لرفع جودة الانفاق الحكومي وتحسين الخدمات التي تقدمها الدائرة.
واظهرت الاحصائيات المتعلقة بجذب الاستثمار ان المملكة استقطبت مستثمرين جدد حصلوا على الجنسية او الاقامة خلال الربع الثاني من العام الحالي بحجم استثمارات تجاوز ملايين الدولارات مما وفر فرص عمل عديدة للعمالة الاردنية.
وختم المجلس قراراته باجراء تعيينات واسعة في مناصب عليا بوزارات الاشغال والتربية والتعليم وادخال تغييرات ادارية في وزارة الداخلية شملت احالة عدد من المحافظين الى التقاعد في اطار تحديث القطاع العام وتطوير الاداء.
