يواصل مجلس النواب في جلساته التشريعية المكثفة مناقشة بنود مشروع قانون الادارة المحلية الذي يتضمن سبعين مادة جوهرية، وذلك في خطوة تهدف الى اعادة صياغة العلاقة بين البلديات والمجتمع المحلي وفق رؤية عصرية.
واكدت مصادر نيابية ان هذا المشروع يأتي استجابة مباشرة لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، حيث يسعى المشرعون الى تجويد الاداء البلدي وضمان مواءمته مع متطلبات التنمية الاقتصادية والادارية في كافة المحافظات.
واضافت المناقشات ان المشروع يرتكز على تعزيز الحوكمة وفصل الصلاحيات بين المجالس البلدية المنتخبة والاجهزة التنفيذية، لضمان أعلى درجات المساءلة والشفافية في ادارة الشؤون الخدمية والاستثمارية للمواطنين في مختلف المناطق والمدن.
نقلة نوعية في دور البلديات نحو التنمية
وبينت النصوص الجديدة ان القانون يهدف الى تحويل البلديات من مجرد مقدم للخدمات التقليدية الى وحدات تنموية قادرة على جذب الاستثمارات، من خلال اعداد خطط استراتيجية تركز على اولويات المواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
واوضحت المواد القانونية ان التعديلات تتضمن تعيين مدير تنفيذي لكل بلدية لادارة الجهاز الاداري، مما يساهم في تعزيز الكفاءة والتحول الرقمي، مع تحديد دقيق لصلاحيات رئيس البلدية لضمان عدم تداخل المهام مع المجلس.
واشار النواب الى ان المشروع حافظ على مسار الانتخاب المباشر لرئيس واعضاء المجالس البلدية، مع ادخال تحسينات تعزز نزاهة العملية الانتخابية وتضمن مشاركة مجتمعية واسعة في اتخاذ القرارات التنموية والرقابية على اداء المجالس.
تعزيز دور مجالس المحافظات والرقابة الشعبية
وكشفت التعديلات عن تطوير هيكلية مجالس المحافظات لتصبح منصات تخطيط تنموي شامل، حيث تضم ممثلين عن النقابات والقطاعات الاقتصادية، مع تخصيص مقعد نيابة الرئاسة للمرأة لتعزيز دورها في العمل العام والقرار.
واكدت الحكومة من خلال وزير الادارة المحلية ان القرار لا يقتصر على التشريع فحسب، بل يشمل خطوات عملية مثل تثبيت عمال المياومة، لضمان استقرار الكوادر البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الميدان.
وشددت اللجنة الادارية النيابية على ان هذا القانون يمثل محطة مفصلية في مسار الاصلاح، حيث تم وضع ضوابط قانونية تحد من صلاحيات حل المجالس المنتخبة وتلزم الادارات بتقديم تقارير دورية للجمهور لتعزيز الثقة.
