كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية عن تحرك رسمي لمساءلة الجامعات حول التباين الكبير في اسعار الساعات الدراسية بين المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة وذلك لضمان تخفيف الاعباء المالية عن كاهل الطلبة واسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واكد رئيس اللجنة ابراهيم القرالة ان مذكرة نيابية وجهت الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطلب بيانات تفصيلية وتبريرات واضحة حول تسعير الساعات الجامعية التي باتت تشكل عائقا حقيقيا امام اقبال الطلبة على التسجيل للفصل الدراسي القادم.
واوضح ان هذه الخطوة لا تهدف الى المساس باستقلالية الجامعات بل تسعى لتحقيق التوازن بين تكاليف التعليم وقدرة المواطن الشرائية خاصة مع توجه اعداد كبيرة من الخريجين نحو البرامج الموازية والجامعات الخاصة لضمان الحصول على مقاعد دراسية.
مطالبات بضبط اسعار الساعات الجامعية
واضاف القرالة ان التفاوت الملحوظ في الرسوم بين الجامعات المنتشرة في المحافظات يثير تساؤلات عديدة حول المعايير المعتمدة في تحديد التكاليف ومدى ارتباطها بجودة المخرجات التعليمية التي تقدمها تلك المؤسسات للطلبة خلال مسيرتهم الاكاديمية داخل البلاد.
وبين ان اللجنة تدرس حاليا كافة الخيارات المتاحة لتقريب وجهات النظر بين الجامعات والطلبة مؤكدا ان الهدف الاساسي هو الوصول الى هيكل رسوم منطقي يراعي الواقع المعيشي ويدعم حق الطالب في التعليم دون تكاليف مبالغ فيها.
وشدد على ان استمرار ارتفاع الرسوم قد يدفع الطلبة نحو خيارات صعبة مثل التوجه للدراسة خارج الاردن مشيرا الى ضرورة وجود حوار وطني شامل يضم كافة الاطراف المعنية لايجاد حلول جذرية تضمن استدامة التعليم وتوفير فرص عادلة للجميع.
