كشفت اللجنة الادارية النيابية عن توجهات جديدة لتطوير منظومة الادارة المحلية عبر ادخال تعريفات قانونية دقيقة ضمن مشروع القانون الجديد لضبط العلاقة بين البلديات والمواطنين وضمان سير العمل المؤسسي بشكل اكثر فاعلية.
واوضحت اللجنة ان اضافة تعريف المكلف تهدف الى تحديد الشخص الذي تترتب عليه التزامات مالية تجاه البلدية بشكل واضح لضمان الشفافية في التحصيل وتسهيل الاجراءات القانونية المرتبطة بالحقوق والواجبات المالية للطرفين.
واكد النائب خليفة الديات ان اللجنة حرصت على ادراج مفهوم المرصد الحضري التنموي ضمن النصوص لتمكين البلديات من بناء قراراتها على قواعد بيانات رسمية دقيقة تساهم في تطوير الخطط التنموية المحلية.
تحصين العمل البلدي عبر قواعد البيانات
وبين الديات ان البلديات ستستفيد من المرصد الحضري المركزي التابع لوزارة الادارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى مما يقلل الفجوة المعلوماتية ويدعم قدرة المجالس البلدية على التخطيط الاستراتيجي المستند الى ارقام حقيقية.
واضاف ان هذه التعديلات تعتبر جزءا من الارث البلدي المتطور الذي تسعى اللجنة لتكريسه تشريعيا لضمان استدامة المشاريع التنموية وتعزيز الدور الخدمي للبلديات في مختلف المحافظات بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.
وشدد على ان اللجنة وضعت هذه المقترحات امام مجلس النواب للتصويت عليها بعد ان اقر المجلس المادة الاولى من القانون والتي حددت موعد سريان التشريعات بمدة ستين يوما من تاريخ النشر الرسمي.
