حذرت الرئاسة الفلسطينية اليوم من التداعيات الخطيرة للسياسات الاستيطانية المتصاعدة في منطقة اي ون، مشيرة الى ان هذه الممارسات وعمليات القتل اليومية تقود المنطقة نحو انفجار شامل يصعب السيطرة عليه في المستقبل القريب.
واكدت الرئاسة في بيان رسمي ان تحقيق الامن والاستقرار الاقليمي يظل رهنا بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي بشكل كامل، معتبرة ان القدس تمثل البوصلة الوحيدة لاي سلام عادل ومستدام يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وبينت ان تجاهل القرارات الدولية والتمسك بمشاريع سياسية مجتزأة لا تملك افقا حقيقيا، سيؤدي حتما الى استمرار دوامة الصراع والحروب، مما يجعل من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ضرورة ملحة لا بديل عنها.
تداعيات الاستيطان على الامن الاقليمي
واضافت الرئاسة ان الثقة الدولية ببيانات الادانة التقليدية باتت تتآكل امام حجم التصعيد الميداني، داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته الكاملة والتحرك بشكل جاد وملموس لنزع فتيل الازمات المتلاحقة التي تهدد الامن والسلم العالمي.
وشددت على ضرورة اجبار سلطات الاحتلال على وقف عدوانها المستمر واحترام القانون الدولي بشكل كامل، مؤكدة ان التهاون في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية سيبقي المنطقة رهينة لسياسات القوة التي لا تصنع سلاما ولا استقرارا.
واوضحت ان المرحلة الراهنة تتطلب موقفا دوليا موحدا وقويا يضع حدا للانتهاكات، مشيرة الى ان استمرار الوضع القائم دون حل جذري ينهي الاحتلال لن يجلب الامن لاي طرف وسيزيد من تعقيد المشهد السياسي القائم.
