شهدت الساعات الماضية تحركات ميدانية لافتة تمثلت في عودة عائلات اسرائيلية للاستيطان في منطقة كاديم شمال الضفة الغربية المحتلة في خطوة تعكس توجها حكوميا جديدا يهدف الى اعادة احياء بؤر استيطانية سابقة.
واضافت المصادر الميدانية ان هذه الخطوة تأتي تتويجا لعمليات اعادة افتتاح مستوطنة غانيم المجاورة وسط دعم سياسي واضح من وزراء في الحكومة الحالية لتعزيز الوجود الاستيطاني في قلب المناطق الفلسطينية بشكل مكثف.
وبينت التحركات الاخيرة ان ثلاثين عائلة بدأت بالفعل اجراءات الانتقال للسكن في كاديم تحت حماية ورعاية مسؤولين حكوميين يتقدمهم وزير المال بتسلئيل سموتريتش في مشهد يعيد للاذهان سياسات التوسع التي توقفت منذ سنوات.
تداعيات اعادة احياء المستوطنات المهجورة
واكدت التقارير ان كاديم تندرج ضمن اربع مستوطنات كانت قد اخلتها اسرائيل سابقا في اطار خطة فك الارتباط التي اقرت قبل نحو عقدين من الزمن بسبب طبيعة موقعها الجغرافي المعزول وسط المدن الفلسطينية.
وكشفت التطورات الحالية ان حكومة نتنياهو تواصل تنفيذ مخططات توسعية واسعة النطاق تشمل اعادة بناء مستوطنات صانور وحومش وغانيم وكاديم وذلك في ظل تحولات سياسية متسارعة تشهدها المنطقة وتؤثر على الواقع الميداني.
واوضحت المعطيات الدولية ان هذه المستوطنات تظل غير قانونية بموجب القانون الدولي رغم استمرار التوسع الذي يرفع اعداد المستوطنين في الضفة الغربية الى مستويات قياسية جديدة تتجاوز حاجز النصف مليون مستوطن حاليا.
التصعيد الميداني في ظل التوسع الاستيطاني
وشدد مراقبون على ان وتيرة العنف في الضفة الغربية شهدت تصاعدا مقلقا في الاونة الاخيرة لا سيما مع زيادة الهجمات المتبادلة وتوسع رقعة الاحتكاك اليومي بين المستوطنين والفلسطينيين في مختلف القرى والمدن.
واشار محللون الى ان هذه السياسات الاستيطانية تساهم بشكل مباشر في تعقيد الاوضاع الامنية على الارض وتجعل من فرص التهدئة امرا بالغ الصعوبة في ظل غياب اي افق سياسي واضح للحل السلمي.
واختتمت التقارير بان الوضع في الضفة الغربية يمر بمرحلة حرجة للغاية مع تزايد الاحتقان الشعبي والميداني نتيجة استمرار عمليات التوسع الاستيطاني التي تفرض واقعا جغرافيا جديدا يهدد استقرار المنطقة بشكل كلي.
