كشفت الحكومة العراقية عن وجود توافق سياسي واسع يهدف الى حصر السلاح بيد الدولة في خطوة تسعى لتعزيز الاستقرار الامني الداخلي بعيدا عن اي صدامات عسكرية مع الفصائل المسلحة الموجودة على الساحة.
واوضحت مصادر حكومية ان هناك حوارات بناءة تجري حاليا مع مختلف الاطراف المسلحة للوصول الى صيغة توافقية تضمن دمج العناصر الراغبة في المؤسسات الرسمية وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط الى مخازن وزارة الدفاع العراقية.
وبينت التحركات الاخيرة ان بعض الفصائل ابدت تجاوبا ملحوظا عبر فك ارتباطها التنظيمي والتحاقها بصفوف الحشد الشعبي ضمن الاطر القانونية التي حددتها الدولة لضمان عدم وجود اي سلاح خارج نطاق المؤسسة العسكرية الرسمية.
خطوات عملية لضبط الامن وحصر السلاح
واكد رئيس الوزراء ان العمل جار على وضع آليات دقيقة لتسليم السلاح وضمان عدم استخدامه في اي نزاعات جانبية قد تؤثر على السلم المجتمعي او تعيق خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الحالية.
وشدد على ان ملف مكافحة الفساد يمثل اولوية قصوى لا يمكن التراجع عنها في ظل الدعم السياسي الكبير الذي تحظى به الحكومة لفرض هيبة الدولة في كافة المحافظات العراقية دون استثناء او محاباة.
واشار الى ان البلاد تواجه ظروفا اقليمية بالغة التعقيد تتطلب رص الصفوف والتركيز على حماية المصالح الوطنية العليا خاصة مع التحديات الاقتصادية والامنية التي تفرضها المتغيرات المتسارعة في المنطقة ومحيطها الجغرافي المباشر.
