كشفت وزارة العدل التركية اليوم عن خطوات قانونية حاسمة تهدف الى ملاحقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو دوليا وذلك على خلفية الهجوم الدموي الذي استهدف ناشطي اسطول الصمود المتجه نحو قطاع غزة المحاصر.
وبينت الوزارة انها طلبت رسميا اصدار نشرة حمراء بحق نتنياهو والمسؤول الاسرائيلي افيك موسكوفيتش لتحديد مكانهما وتوقيفهما مؤقتا وفق القوانين الدولية المعمول بها لضمان مثولهما امام القضاء العادل عن الجرائم المنسوبة اليهما في هذه القضية.
واوضحت المصادر الرسمية ان هذا التحرك ياتي استكمالا للمسار القضائي الذي تنظره المحكمة الجنائية العليا في اسطنبول ضد 35 متهما تورطوا في التدخل المسلح بالمياه الدولية ضد مدنيين عزل كانوا يحملون مساعدات انسانية.
اجراءات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء
واكد وزير العدل التركي اكين غورلك ان تركيا عازمة على استخدام كافة ادوات القانون الوطني والدولي لملاحقة المتورطين في جرائم الابادة الجماعية والتعذيب والحرمان من الحرية التي ارتكبت بحق المتضامنين الدوليين في عرض البحر.
واضاف غورلك ان مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الاسرائيليين جاءت بناء على ادلة دامغة تشمل تهم اختطاف وسائل النقل والنهب المشدد والايذاء العمد للمدنيين الذين حاولوا كسر الحصار الخانق المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة.
وشدد الوزير على ان بلاده ترفض بشكل قاطع فكرة تمتع حكومة نتنياهو باي حصانة دولية مؤكدا ان سياسة الافلات من العقاب لن تجد لها مكانا امام اصرار انقرة على تحقيق العدالة لضحايا اسطول الصمود.
موقف تركيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية
وبين المسؤول التركي ان بلاده ستواصل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني والمظلومين في كل مكان مشيرا الى ان الرئيس رجب طيب اردوغان يتابع ملف محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية بشكل مباشر لضمان تنفيذ العدالة.
واشار الى ان التجاوزات الاسرائيلية التي طالت النشطاء في المياه الدولية تضاف الى سجل طويل من الانتهاكات التي تمارسها تل ابيب في غزة عبر منع المساعدات الأساسية وضرب كل القوانين الانسانية بعرض الحائط دون اعتبار.
واوضح ان ملف القضية قد احيل الى وزارة الخارجية لاتمام الاجراءات اللازمة مع الجهات الدولية المعنية مؤكدا ان المسار القانوني سيستمر بحزم حتى يتم توقيف المطلوبين وتقديمهم للمحاكمة العادلة امام القضاء المختص دوليا.
