كشفت تقارير دولية حديثة عن توافق واسع بين الفصائل الفلسطينية على خارطة طريق تهدف الى تنفيذ خطة شاملة في غزة تشمل تسليم السلاح ونقل الصلاحيات الامنية والمدنية الى لجنة وطنية انتقالية متفق عليها.
واضاف الممثل الاممي ان هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتحسين ظروف المعيشة للسكان في القطاع وضمان استقرار امني مستدام بعيدا عن النزاعات التي عطلت مسارات التنمية والفرص الاقتصادية في المنطقة خلال الفترة الماضية.
واكد ان تنفيذ هذه الخطة ياتي في اطار قرارات مجلس الامن الدولي ولا يهدف الى تعديل او استبدال المرجعيات القائمة بل يعمل على تعزيز الالتزام الدولي بمسار يضمن الامن والاستقرار لكافة الاطراف.
الية تسليم السلاح وادارة المرحلة الانتقالية
وبين ان خارطة الطريق تتضمن تسليم جميع الاسلحة في غزة الى اللجنة الوطنية الانتقالية تحت اشراف دولي لضمان اتلافها او تنظيمها بعيدا عن اي فصيل وذلك وفق معايير دقيقة وادلة يتم التحقق منها.
واشار الى ان اللجنة الوطنية ستتكون من كفاءات فلسطينية مستقلة مع اخضاع جميع عناصر الامن لعمليات تدقيق صارمة تضمن عدم حمل السلاح لمن لا يستوفي الشروط القانونية والمهنية المقررة في هذا الاتفاق الدولي.
واوضح ان لجنة التحقق المشتركة التي تضم اطراف دولية ستشرف على مدى التزام كافة الاطراف بالخطوات التنفيذية لضمان عدم حدوث اي خروقات قد تهدد مسار السلام والامن في القطاع خلال الفترة القادمة.
مبادئ الحوكمة ومستقبل السلطة في غزة
واضاف ان التقدم في هذه الخطة يعتمد بشكل اساسي على مبدا سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد مما ينهي عهد تعدد مراكز القوى التي سيطرت على المشهد في غزة لعقدين من الزمن.
وشدد على ان اللجنة الانتقالية لا تهدف مطلقا الى استبدال السلطة الفلسطينية بل ستتولى ادارة الشؤون العامة والخدمات الاساسية خلال فترة انتقالية محددة لضمان استمرارية العمل المؤسساتي وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال.
واكد ان نجاح هذه المبادرة سيقاس بمدى التحسن الملموس في حياة الفلسطينيين اليومية وتعزيز الامن والاستقرار معتبرا ان اي انهيار في هذا المسار قد يؤدي الى عواقب كارثية يصعب معها اعادة البناء.
