كشفت تقارير حقوقية حديثة عن اصدار القضاء في ايران احكاما بالاعدام بحق امرأتين على خلفية مشاركتهما في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد مؤخرا، وسط مخاوف من تصاعد وتيرة العقوبات المرتبطة بتلك الاحداث.
واوضحت مصادر حقوقية ان الاحكام صدرت في قضايا منفصلة بمدينة اصفهان التي كانت مركزا رئيسيا للاحتجاجات، حيث تواجه السيدتان تهما تتعلق بالاضرار بالممتلكات العامة والمشاركة في اعمال عنف خلال تلك الفترة المضطربة.
وبينت التقارير ان المحاكمات شهدت انتقادات قانونية واسعة، حيث اكد محامو الدفاع عدم قدرتهم على الوصول الكامل لملفات القضايا، معتبرين ان الاجراءات القضائية افتقرت الى الوقت الكافي لمراجعة الادلة بشكل عادل وشفاف.
تفاصيل المحاكمات والاتهامات الموجهة
واضافت المصادر ان الشابة تارانيه رحيمي البالغة من العمر عشرين عاما تواجه عقوبة الاعدام مع تسعة رجال اخرين، وذلك على خلفية احداث امنية وقعت في احدى الساحات العامة واودت بحياة شخصين بينهم عنصر.
واكدت المنظمات ان شقيقة المتهمة تلقت هي الاخرى احكاما بالسجن لفترات طويلة، بينما اشار محامون الى وجود ثغرات قانونية كبيرة في سير المحاكمة، مما يثير تساؤلات حول شفافية الاحكام الصادرة بحق المتهمين.
واشارت التقارير الى قضية اخرى تتعلق بالسيدة ليلى ابوالحسني التي ادينت بتهمة اضرام النار في متجر، بينما نفى ذووها تلك التهم مؤكدين انها كانت مجرد شاهدة على الحدث ولم تشارك في اي اعمال.
الموقف الحقوقي من احكام الاعدام
وتابعت التقارير ان المحكمة دانت ابوالحسني بتهمة الافساد في الارض، وهي تهمة عقوبتها الاعدام، وقد تمت احالة ملفها الى المحكمة العليا للمراجعة النهائية وسط مطالبات حقوقية بضرورة اعادة النظر في هذه العقوبات.
وكشفت منظمة حقوق الانسان في ايران ان السلطات نفذت بالفعل احكام اعدام بحق عشرات الرجال على صلة بالتظاهرات، بينما تعد هذه المرة الاولى التي تصدر فيها احكام مماثلة بحق نساء منذ بدء الاحتجاجات.
وشددت المنظمات الدولية على ضرورة وقف تنفيذ هذه الاحكام، داعية المجتمع الدولي الى الضغط من اجل ضمان محاكمات عادلة تلتزم بالمعايير القانونية الدولية وتكفل حق الدفاع عن النفس لكل المتهمين في هذه القضايا.
